حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ضوابط وإجراءات للشركات الأجنبية الراغبة في الحصول على أراضٍ وفرص استثمارية، بهدف تنظيم التخصيص والتحقق من استيفاء المستندات والاشتراطات القانونية اللازمة.
وتلزم الضوابط الشركة الأجنبية بتقديم مستندات تأسيس شركة مصرية تخضع للقوانين واللوائح المصرية، على أن تضم الشركة المصرية المؤسسين أنفسهم الواردين في السجل التجاري للشركة الأجنبية.
كما تشترط تقديم خطاب ضمان من الشركة الأجنبية إلى الشركة المصرية، معتمدًا وممهورًا بتوقيع من له حق التوقيع وفقًا للسجل التجاري. وتشمل الإجراءات اعتماد جميع الأوراق والمستندات المقدمة عبر الموقع الإلكتروني من القنصلية المصرية في الدولة المعنية، إلى جانب تقديم نسخ مترجمة ومعتمدة باللغة العربية من المستندات المطلوبة.
وحددت الهيئة مهلة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، لتقديم الأوراق إلى قطاع الشؤون العقارية والتجارية. وبعد استيفاء المستندات، تعتمد اللجنة العقارية الرئيسية الشركة المصرية ووثائقها، ثم تُستكمل إجراءات الاستلام والتعاقد مع الشركة الأجنبية لحين اعتماد الشركة المصرية.
وتنص الإجراءات كذلك على استكمال التخصيص مع الشركة المصرية، ثم إبرام ملحق للعقد وفق الإجراءات المعتمدة، بما يسرع استكمال الجوانب القانونية والتنفيذية للفرص الاستثمارية المخصصة للشركات الأجنبية.
منظومة «VIP» للفرص الاستثمارية
وتأتي الضوابط ضمن منظومة أطلقتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتخصيص «فرص استثمارية بنظام VIP»، تتضمن آليات للتقديم والتخصيص ونظم السداد ومدد التنفيذ لكبار المطورين والمستثمرين.
وقالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المنظومة المعتمدة تستهدف تعزيز الجدية والشفافية، وتوجيه الأراضي للشركات القادرة على تنفيذ المشروعات في البرامج الزمنية المحددة، مع مرونة أكبر للمستثمرين المصريين والأجانب في التقدم والسداد. وأضافت أن الآليات الجديدة تستهدف الاستخدام الأمثل لأراضي المدن الجديدة وتحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع.
نور في الطريق
