أكدت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري أثبت مجددًا قدرته على التكيف وامتصاص الصدمات في ظل الاضطرابات الإقليمية، مشيرة إلى أن السياسات الاستباقية المتسقة أسهمت في تحقيق نتائج اقتصادية جيدة.
جاء ذلك في بيان للوزارة عقب تثبيت مؤسسة «فيتش» التصنيف الائتماني لمصر عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوزارة أن معدل النمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مدعومًا بزيادة نشاط الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضافت أن الفائض الأولي سجل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 5.8% خلال العام المالي 2025/2026. كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 27% دون فرض أعباء جديدة، بالتزامن مع بدء تطبيق حزم التسهيلات الضريبية.
وأكدت وزارة المالية استمرار تنفيذ السياسات المالية المتوازنة لدفع النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي. وأشارت إلى أنها ستبذل جهدًا أكبر بالتعاون مع شركائها في الحكومة والقطاع الخاص لتحفيز نمو مدعوم بالإنتاج والتصدير.
وقالت الوزارة: «سنستمر بقوة في العمل على تمكين القطاع الخاص الذي أثبت قدرته على النمو بزيادة استثماراته لنحو 65%».
وأوضحت أن ارتفاع معدلات خدمة الدين لا يزال التحدي الأكبر في ظل زيادة أسعار الفائدة، مؤكدة أن تراجعها سينعكس بقوة على خفض فاتورة خدمة الدين. ولفتت إلى أن استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل تستهدف إطالة آجال الاستحقاق، وتنويع الأدوات وقاعدة المستثمرين، لتقليص مخاطر إعادة التمويل.
وأضافت أن استمرار تحقيق فوائض أولية كبيرة بالموازنة يساعد على وضع نسبة الدين وأعباء خدمته في مسار هبوطي مستدام.
نور في الطريق
