يعتزم المجلس القومي لحقوق الإنسان رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب، تتضمن الضمانات والمبادئ المرتبطة بحقوق الإنسان التي يرى ضرورة مراعاتها عند إعداد أي تشريع مستقبلي ينظم حرية تداول المعلومات والحق في المعرفة.
وأوضح المجلس أن المذكرة تأتي استنادًا إلى مخرجات المائدة المستديرة التي عقدها الخميس الماضي تحت عنوان «الضمانات والمبادئ الحقوقية لتشريع حرية تداول المعلومات»، بهدف الإسهام في وضع إطار تشريعي متكامل يوازن بين إتاحة المعلومات وحماية المصالح المشروعة للدولة والمجتمع، ويعزز الحق في المعرفة وحرية الرأي والتعبير والمشاركة في الشأن العام.
محاور المناقشات والتوصيات
تناولت المناقشات نطاق الحق في الحصول على المعلومات والجهات الخاضعة للتشريع، والإفصاح الاستباقي، والاستثناءات وحدود السرية، والتوازن بين الحق في المعرفة وحماية الأمن القومي والخصوصية والبيانات الشخصية. كما بحثت إجراءات طلب المعلومات، وآجال الرد والرسوم، وتسبيب قرارات الرفض، وآليات التظلم والطعن والرقابة على تنفيذ القانون.
وشملت المداولات ضمانات التطبيق الفعال، ومنها إدارة الوثائق والأرشفة، ومراجعة مدد السرية والتصنيف، والرقمنة، وبناء قدرات العاملين في الجهات العامة، وآليات المتابعة والتقييم.
وخلصت إلى توصيات مقترحة تؤكد أن إتاحة المعلومات هي الأصل، مع تحديد الاستثناءات وضوابط الحجب بوضوح، وتبسيط إجراءات الحصول على المعلومات وتحديد آجال للرد، وتعزيز الإفصاح الاستباقي وحماية الخصوصية والبيانات الشخصية، إلى جانب آليات فعالة للتظلم والطعن وجهة مستقلة لمتابعة تطبيق القانون.
وافتتح أعمال المائدة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمد أنور السادات نائب رئيس المجلس، بمشاركة خالد البلشي نقيب الصحفيين، والسفير محمود عفيفي، والنائب طارق رضوان، والنائب عماد الدين حسين، إلى جانب أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ وصحفيين وإعلاميين وممثلي مجتمع مدني وخبراء.
نور في الطريق
