أظهرت تحقيقات النيابة العامة في واقعة انتحال صفة طالبة جامعية وإصدار بطاقة رقم قومي باسمها، ثم استخدامها لاستخراج شريحة هاتف محمول، أن عقد شراء الشريحة المحرر باسم الطالبة مزور، بحسب تقرير الطب الشرعي.
وأوضح التقرير، الصادر برقم 1177 20260210100، أنه فحص أوراق مضاهاة تخص الطاعنة «آلاء ع أ» بناءً على محضر شرطة الاتصالات رقم 374. وأشار إلى أن خطها يجمع بين النسخي والرقعي وبمستوى كتابي متوسط، وأن توقيعاتها الواردة في أوراق المضاهاة مترابطة وكافية فنيًا وقانونيًا لإجراء الفحص.
وبمقارنة ذلك بالتوقيعين المنسوبين إليها في عقد الاشتراك والحصول على خط هاتف، رصد التقرير اختلافات في حرف من الاسم، وحاجب حرف العين في اسم الوالد، وقاعدة حرف الدال في اسم الجد، إلى جانب وجود «قصر نسبي» في اسم الجد. وانتهى إلى أن الطالبة لم تحرر التوقيعات المنسوبة إليها في عقد اشتراك خدمات شركة الاتصالات، وأن محررها شخص آخر.
وكانت الطالبة قد فوجئت بصدور حكم بحبسها 6 أشهر وتغريمها 20 ألف جنيه، على خلفية دعوى تقدم بها شخص قال إنه تعرض للسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ووفق التحقيقات، استخرج متهم هارب بطاقة رقم قومي باسمها، ثم زور توقيعها للتعاقد على شريحة محمول «015»، استُخدمت في ارتكاب جرائم إلكترونية باسمها.
وحددت محكمة النقض جلسة 5 ديسمبر لنظر الطعن المقدم من محامي الطالبة على السيد، مع تكليف نيابة النقض بسرعة إيداع مذكرة بالرأي في الطعن. وتضمنت مذكرة الدفاع تساؤلًا عن كيفية حصول المتهم على فرصة نقل توقيع الطالبة داخل شركة الاتصالات، مع الإشارة إلى احتمال علم موظف بما جرى.
كما قدم محامي الطاعنة نماذج لتهديدات قال إنها وصلت إليه وإلى موكلته من المتهم الهارب، بينها رسائل تضمنت سبًا وتهديدًا بالقتل، وإشارة من مرسلها إلى مساعدة موظف بالشركة في الحصول على الشريحة، وفق ما ورد في الرسائل المودعة بملف الدعوى.
نور في الطريق
