أخبار

«الشيوخ» يناقش دراسة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة

«الشيوخ» يناقش دراسة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الإثنين المقبل دراسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر»، تقدم بها النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس.

وتطرح الدراسة رؤية لتطوير منظومة الإدارة الاقتصادية للدولة، عبر الانتقال من التعامل مع الأزمات بعد وقوعها إلى بناء قدرات استباقية للتنبؤ بها والحد من تداعياتها، من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

وترصد الدراسة تفرق قواعد البيانات بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وعدم تكاملها بما يسمح بتكوين رؤية موحدة وشاملة لمؤشرات الاقتصاد الوطني. وتقترح في هذا الإطار إنشاء منظومة متكاملة لربط قواعد البيانات الحكومية وتعزيز تبادل المعلومات، بما يدعم دقة التحليل الاقتصادي وكفاءة صنع القرار.

مقترحات لإدارة الإنفاق والدين والاستثمار

وتستهدف الرؤية استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل المؤشرات الاقتصادية، والتنبؤ بمعدلات التضخم والمخاطر المالية، ورصد المتغيرات المؤثرة في استقرار الاقتصاد. كما تتناول رفع كفاءة توجيه الإنفاق العام، وتحسين منظومة التحصيل الضريبي، وإدارة الدين العام ومتابعة مخاطره، وتحليل آثار تقلبات أسعار الصرف على المؤشرات المالية والاقتصادية.

وتشمل المقترحات دعم مناخ الاستثمار بتحليل البيانات وتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة، إلى جانب تطوير الإطار المؤسسي للتنسيق والتحليل الاقتصادي عبر إنشاء مجلس للتوجيه الاقتصادي، ومكتب وطني للتحليلات، ووحدات متخصصة لمتابعة المؤشرات وإعداد التوقعات.

وتستعرض الدراسة تجارب دولية في توظيف الذكاء الاصطناعي بإدارة الاقتصاد والمالية العامة، مع التأكيد على مواءمتها لطبيعة الاقتصاد المصري. كما تؤكد أن الذكاء الاصطناعي أداة مساندة لصانع القرار وليست بديلًا عنه، وأن المسؤولية النهائية عن القرار تظل في يد الإنسان.

الشعلة

نور في الطريق