قال الشيخ أحمد ترك، أحد علماء الأزهر الشريف، أمين أمانة الشئون الدينية بحزب حماة الوطن، إن القانون المصري مستمد من الشريعة الإسلامية، لكننا نحتاج إلى ترميم يتناسب مع العصر الحاضر، مشيرًا إلى أن مشكلات الأسرة المصرية في القرن الـ21 تختلف عن المشكلات في عهد الإمام مالك أو في عهود بعض الفقهاء الذي أُخذ برأيهم القانون.
وأضاف أحمد ترك في تصريحات خاصة لـه: أن نقاش جلسة الحوار الوطني الذي كان عن الطاعة والكد والسعاية والنفقة، ينظمه القانون المصري رقم 25 لسنة 20 والمعدل برقم 25 لسنة 29 وهناك تعديلات أخرى سنة 85 وسنة 2000.
تعريف الزواج على أنه متعة خطأ
وأشار “ترك” إلى أن تعريف الزواج على أنه متعة في حد ذاته ليس صحيح، لأنه ليس متعة، إنما هو عقد مسؤلية لبناء أسرة مبنية على المودة والرحمة، فإن انتفت المودة والرحمة كان هناك المعروف الذي نحافظ عليه، لافتًا إلى أن المجتمع المصري والقانون يساعدان الأسرة المصرية أن تحافظ على هذا القانون لاستمرار الأسرة وتربية الأطفال.
الأسرة المصرية تعتمد على المشاركة بين زوج وزوجته
وأوضح أن هناك مصطلحات في القانون من المذهب المالكي في مسألة أن المراة تسلم نفسها لزوجها فُهمت بشكل خاطئ لأن الأسرة المصرية لا تعتمد على التسليم والتسلم بل تعتمد على المشاركة بين زوج وزوجته، وهناك قوامة وهي الحماية والنفقة وأن النفقة ليس في مقابل المتعة إنما بعض مستلزمات الرجال قوامون عن النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، مؤكدًا على أن معنى القنوت أن المرأة تخدم زوجها وتتحمل الظروف الاقتصادية بحب وليس بقهر.
