وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتشكيل الفوري للجنة تضم أجهزة الدولة المعنية، لتفقد الوضع على الأرض في الأراضي المطلة على الشواطئ المصرية.
وتستهدف اللجنة ضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ، وفقًا للضوابط ذات الصلة، إلى جانب متابعة الالتزام بحظر إقامة أي منشآت أو تنفيذ أعمال لمسافة ٢٠٠ متر من خط الشاطئ، ما لم يتم الحصول على موافقة مسبقة من جهات الدولة المعنية.
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة التطبيق الصارم للقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية المرتبطة باستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية.
جاءت التوجيهات خلال اجتماع الرئيس السيسي، بمدينة العلمين الجديدة اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك عرضًا لمستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ والعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦.
وتجمع التوجيهات بين متابعة استخدامات الأراضي السياحية الساحلية، وضمان وصول المواطنين إلى الشواطئ في إطار الضوابط المقررة، مع التأكيد على عدم تنفيذ منشآت أو أعمال داخل المسافة المحددة من خط الشاطئ دون موافقات الجهات المختصة.
نور في الطريق
