اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وفي مقدمتها مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة وتطوير الخدمات القضائية والرقمية.
وتناول الاجتماع معدلات الإنجاز في مشروع «مدينة العدالة»، بما يشمل البنية التحتية الرقمية ومكونات منظومة التحول الرقمي والتقنيات التكنولوجية الحديثة المقرر تطبيقها داخل المقرات القضائية. وأكد الرئيس أن المشروع يستهدف تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة، تيسر العدالة الناجزة وتقدم خدمات قضائية متميزة للمواطنين، موجهًا بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة والدقة الفنية العالية في تنفيذ الأعمال.
كما تابع الرئيس مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق. وأوضح وزير العدل توقيع بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر لافتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز داخل مقار البنكين، إلى جانب الدفع بسيارات توثيق متنقلة مطورة تعمل بنظام الشباك الواحد. وأشار إلى افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في سوهاج والمنيا، يقدمان خدمات عن بُعد عبر تطبيق «أرغب في عمل توكيل».
واستعرض الاجتماع تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، ومنها تدشين منظومة ربط إلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة عبر 38 مكتبًا بالمحاكم الابتدائية، بهدف صون حقوق الأسرة.
وتطرق وزير العدل إلى إجراءات سرعة الفصل في الدعاوى، ومنها إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا، وتوقيع وثيقة «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة»، والإطلاق الفعلي لـ«المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية» لتحقيق التكامل بين وزارة العدل وأركان المنظومة القضائية.
كما عرض الوزير الاستعدادات لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، وموقف زيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية للوزارة. ووجه الرئيس بالتوسع في الخدمات المتطورة، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة، وتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات.
نور في الطريق
