اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، لمتابعة الإجراءات الجارية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر بدء العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.
واستعرض وزير العدل الموقف التنفيذي لزيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية للوزارة. ووجّه الرئيس بالتوسع في تقديم الخدمات المتطورة، في إطار بناء منظومة خدمات حكومية متكاملة تليق بالمواطن المصري.
وأكد السيسي ضرورة مواصلة الارتقاء بالمنظومة القضائية وتخفيف الأعباء، مع تسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. كما شدد على تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، واتخاذ الإجراءات التي تكفل سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات.
ضمانات وتعديلات في القانون الجديد
كان الرئيس قد وافق على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، عقب موافقة مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، بما يتلافى أسباب الاعتراض ويزيد ضمانات حماية الحقوق والحريات العامة.
وتضمنت التعديلات تحديد بدء العمل بالقانون في أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره، وإتاحة الوقت للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين للإلمام بالأحكام المستحدثة، وللمحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها بالقانون.
وشملت الأحكام ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن وتحديد حالات دخولها الاستثنائية، وتنظيم حضور المحامين أثناء استجواب المتهم، وزيادة ضمانات المتهم المودع بمراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه.
كما زادت بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة، من بينها تقييد مغادرة نطاق جغرافي، ومنع الاتصال بأشخاص محددين، وتسليم الأسلحة، واستخدام وسائل تقنية لتتبع المتهم وفق قرار يصدره وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات. ونصت التعديلات كذلك على العرض الدوري لأوراق قضايا المحبوسين احتياطيًا على النائب العام كل ثلاثة أشهر.
نور في الطريق
