حذرت وزارة الداخلية السعودية المنشآت من تشغيل وافدين مخالفين لأنظمة العمل، وكذلك من ترك العمالة المسجلة لديها تعمل لصالح الغير.
وأوضحت الوزارة أن المنشأة التي تشغل وافدين مخالفين للأنظمة، أو تترك عمالتها تعمل لحسابها الخاص أو لدى جهات أخرى، أو تستخدم عمالة تابعة لغيرها، ستواجه غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.
وأضافت أن العقوبات قد تشمل المنع من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات، والتشهير بالمنشأة، إلى جانب سجن المدير المسؤول لمدة تصل إلى سنة، مع ترحيله إذا كان وافدًا. وأكدت أن الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص المخالفين.
بلاغات مخالفي أنظمة الإقامة والعمل
ودعت وزارة الداخلية إلى الالتزام بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قد أعلنت في يونيو الماضي تمديد المهلة الممنوحة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة التي تجاوزت مدة انتهاء رخص عملها 12 شهرًا، وكذلك العمالة التي لم تصدر لها رخص عمل لمدة تجاوزت 6 أشهر من تاريخ انضمامها إلى المنشأة، وذلك حتى نهاية العام الجاري.
وقالت الوزارة حينها إن تمديد المهلة يأتي ضمن جهود تعزيز الامتثال لأنظمة العمل وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، بما يتيح للمنشآت والعاملين استكمال الإجراءات النظامية خلال الفترة المحددة. ودعت أصحاب المنشآت والعاملين إلى تجديد رخص العمل أو إصدارها قبل انتهاء المهلة، مؤكدة أن عدم تصحيح الأوضاع يترتب عليه تطبيق الإجراءات النظامية المقررة.
نور في الطريق
