اقترح الاتحاد الأوروبي فرض ضريبة جديدة على كبرى شركات التكنولوجيا الرقمية للمساهمة في تمويل ميزانيته طويلة الأجل للفترة من 2028 إلى 2034، في وقت تتواصل فيه الخلافات بين الدول الأعضاء بشأن أولويات الإنفاق وحجم التمويل.
وقدم رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، السبت، مقترحا معدلا للميزانية يخفض 204 مليارات يورو من خطة المفوضية الأوروبية الأصلية البالغة تريليوني يورو. ويستهدف التعديل تجاوز التباينات المرتبطة بحجم الإنفاق ومصادر تمويل التزامات الاتحاد المتزايدة، ومنها الدفاع والتنافسية الاقتصادية والزراعة والتنمية الإقليمية.
ضريبة على الإيرادات الرقمية
ويقضي المقترح بفرض ضريبة نسبتها 3% على صافي الإيرادات السنوية للشركات التي تحقق ما لا يقل عن 50 مليون يورو من الأنشطة الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي، ويتجاوز حجم أعمالها العالمي 750 مليون يورو.
وتشمل الضريبة إعلانات الإنترنت وخدمات الوساطة الرقمية والبيانات التي يقدمها المستخدمون، فيما أكد كوستا أنها لا تستهدف شركة أو دولة بعينها.
وتأتي الضريبة ضمن حزمة لإيجاد مصادر تمويل مستقلة للاتحاد، تتضمن أيضا رسوما على النفايات الإلكترونية وزيادة الضرائب على التبغ، فضلا عن بحث إيرادات محتملة من الأصول المشفرة ومزادات الطيف الترددي. ويتوقع المجلس الأوروبي أن توفر الإجراءات المقترحة نحو 60 مليار يورو سنويا من الإيرادات المعروفة بـ«الموارد الذاتية» للاتحاد.
تباين بين ألمانيا وفرنسا
وأبدت ألمانيا وفرنسا تحفظات على الخطة؛ إذ رأى المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن إجمالي حجم الميزانية لا يزال مرتفعا للغاية، بينما أعربت الرئاسة الفرنسية عن خيبة أملها من التخفيضات المقترحة، خصوصا في ما يتعلق بالدعم الزراعي.
ومن المقرر أن تكون الخطة أساسا لمفاوضات قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأسبوع المقبل. وتدعو ألمانيا وأربع دول أخرى إلى تقليص مساهمات الدول في الميزانية، مقابل مطالبة فرنسا و17 دولة بتمويل أكبر للزراعة والتنمية الإقليمية. كما تواجه الخطة اعتراضات من أعضاء في البرلمان الأوروبي، فيما يسعى كوستا إلى اتفاق سياسي بحلول ديسمبر المقبل.

نور في الطريق






