رفعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي درجة الاستعداد القصوى في قطاعاتها وهيئاتها ومديريات الزراعة بمختلف المحافظات، بالتزامن مع التحضيرات الميدانية للموسم الزراعي الشتوي، الذي يعد من المواسم الرئيسية لتأمين احتياجات الدولة من المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء التنفيذ الفعلي لخطة العمل الميدانية للموسم الشتوي الجديد، موجهاً بتسخير إمكانيات الوزارة وخدماتها لدعم المزارعين والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجههم خلال مراحل الزراعة.
تقاوٍ معتمدة ورقابة على الأسمدة
وتشمل الخطة توفير تقاوٍ معتمدة مرتفعة الإنتاجية ومقاومة للتغيرات المناخية، وطرحها عبر المنافذ المعتمدة والجمعيات الزراعية قبل انطلاق موسم الزراعة بوقت كاف. كما تتضمن توعية المزارعين بالالتزام بالخريطة الصنفية المعتمدة في كل محافظة، لاختيار الأصناف المناسبة للظروف المناخية وطبيعة التربة، بما يحقق أفضل إنتاجية وعائد اقتصادي للفدان.
ووجه الوزير بانتظام توزيع وصرف المقررات السمادية للمساحات المستحقة من خلال المنظومة الرقمية لكارت الفلاح، مع تكثيف أعمال الرقابة والتفتيش على المخازن والجمعيات الزراعية. وشدد على حماية الدعم الموجه للمزارعين ومنع تسريب الأسمدة خارج القنوات الرسمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي ممارسات غير قانونية.
دعم فني وزراعة تعاقدية
كما كلف فاروق القطاعات البحثية والإرشادية بالتواجد الميداني المستمر بين المزارعين، لتقديم الدعم الفني ونقل التوصيات الزراعية الحديثة، ومنها الزراعة على مصاطب والتسوية بالليزر، بهدف ترشيد مياه الري وخفض تكاليف الإنتاج وتحسين كفاءة استخدام الأراضي.
وتتضمن الخطة التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية لعدد من المحاصيل عبر أسعار ضمان مجزية، لتشجيع زيادة المساحات المنزرعة. وتشمل أيضاً رفع كفاءة معدات وآلات قطاع تحسين الأراضي وإتاحتها للمزارعين لأعمال الحرث وتجهيز الأراضي بأسعار مناسبة.
وأكد الوزير استمرار تطبيق أحكام القانون لحماية الرقعة الزراعية والتصدي للتعديات، مع وقف الدعم عن المساحات التي يثبت التعدي عليها. وأشار إلى متابعة أعمال صرف المستلزمات وانتظام العمل بمديريات الزراعة على مدار الساعة، من خلال غرف عمليات مركزية وفرعية للاستجابة السريعة لاحتياجات المزارعين.
نور في الطريق
