قالت الدكتورة منى القصير، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، إن ملف قطع الأشجار وإزالتها تتولاه وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة والوحدات المحلية، بينما تختص وزارة الزراعة بتوفير الشتلات وإعداد خطط التشجير.
وأضافت القصير أن التنسيق جارٍ لإطلاق المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، بما يشمل توريد الأشجار وتوزيعها على المحافظات الـ27.
وأوضحت أن المبادرة انطلقت عام 2022، بهدف زيادة المساحات الخضراء ومضاعفة نصيب الفرد منها، إلى جانب تحسين جودة الهواء وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة. كما تستهدف تحقيق عائد اقتصادي من الأشجار التي يجري زراعتها.
اختيار الأشجار وفق طبيعة المحافظات
وأشارت رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية إلى إعداد خطط مستقلة لكل مرحلة من مراحل المبادرة، تتضمن اختيار أنواع الأشجار التي تلائم طبيعة كل محافظة وظروفها المناخية، بما يدعم نجاح عمليات الزراعة واستدامتها.
وذكرت أن المبادرة تضم أشجار زينة وأشجارًا مثمرة، فضلًا عن أنواع يمكن الاستفادة منها في إنتاج الأخشاب، بما يجمع بين القيمة البيئية والجمالية والعائد الاقتصادي.
وبحسب الأرقام التي عرضتها القصير، سجلت المرحلة الأولى زراعة نحو 4 ملايين و971 ألف شجرة، فيما شهدت المرحلة الثانية زراعة مليونين و572 ألفًا، والثالثة 614 ألفًا، والرابعة نحو 414 ألف شجرة.
وتستهدف مبادرة «100 مليون شجرة» تخصيص نحو 9900 موقع في المحافظات، بإجمالي مساحة تبلغ 6600 فدان، لتحويلها إلى غابات شجرية أو حدائق عامة.
نور في الطريق
