أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا بمنح صناديق التأمين الحكومية مهلة إضافية لمدة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها والالتزام بقواعد وضوابط استثمار أموالها، وذلك في إطار التيسير على الصناديق الحكومية ومراعاة أوضاعها، وتحفيزها على تطبيق القواعد المنظمة بما يعزز كفاءة إدارة أموالها ويحافظ على حقوق المستفيدين.
ويترتب على القرار مد المهلة حتى 3 سبتمبر المقبل، بعدما انتهت المهلة السابقة المحددة لتوفيق الأوضاع في 3 يونيو الجاري.
الرقابة المالية اليوم
وبموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (266) لسنة 2025، تلتزم صناديق التأمين الحكومية التي تتجاوز استثماراتها 100 مليون جنيه بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 20% من إجمالي أموالها للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة للأسهم المقيدة بالبورصة.
كما نص القرار على ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد 5% من إجمالي أموال صندوق التأمين أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل.
ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية حاليًا 6 صناديق، وتستهدف توفير الحماية لفئات محددة من المخاطر التي لا تغطيها شركات التأمين عادة أو التي تفضل الحكومة إدارتها بشكل مباشر، إلى جانب تقديم مجموعة متنوعة من التغطيات التأمينية.
وفي سياق متصل، وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية إطارًا تنظيميًا متكاملًا لصناديق التأمين الحكومية بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (265) لسنة 2025، يشمل الرقابة المسبقة واللاحقة على أعمالها، وتعزيز الحوكمة والرقابة الداخلية والإفصاح المالي، إلى جانب تطوير آليات إدارة المخاطر وزيادة شفافية السياسات الاستثمارية، مع إلزام الصناديق بإعداد دراسات وتقارير مالية واكتوارية معتمدة للتأكد من كفاية مواردها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.
