أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ثلاثة قرارات جديدة شملت إبعاد مواطن أجنبي خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، إلى جانب الإذن لـ42 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
ونص القرار رقم 1167 لسنة 2026 على إبعاد «إم دي زازاينال مياه»، بنجلاديشي الجنسية، من مواليد 3 فبراير 1987، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وصدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وبناءً على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 5 يوليو 2026 بشأن طلب إبعاده. وكلف القرار مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية باتخاذ إجراءات التنفيذ، مع نشره في الوقائع المصرية.
إذن بالتجنس لـ42 مصريًا
وفي القرار رقم 1164 لسنة 2026، أذن وزير الداخلية لـ21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وتصدر القائمة إيهاب فوزي حسن عبد الحليم، وانتهت باسم طه محمد حسنين مصطفى محمد.
وشملت الجنسيات الواردة في هذا القرار: كندا، وهولندا، وألمانيا، والسودان، وفلسطين، والمغرب، واليمن، والولايات المتحدة الأمريكية.
كما تضمن القرار رقم 1168 لسنة 2026 الإذن لـ21 مواطنًا مصريًا آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وجاء محمد على يوسف مصطفى في مقدمة القائمة، واختتمت بمحمد سمير إبراهيم فايد.
وضمت جنسيات القرار الأخير سانت لوسيا، والبريطانية، والفرنسية، والأمريكية، والألمانية، والمغربية، والسودانية، واللبنانية، وكومنولث دومينيكا، وسانت كيتس أند نيفيس، والكندية. وصدرت القرارات خلال الفترة من 7 إلى 9 يوليو 2026، مع التأكيد على الالتزام بأحكام قوانين الجنسية وإقامة الأجانب ونشر القرارات في الوقائع المصرية.
نور في الطريق
