قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، إن الحصانة من العقاب شجعت إسرائيل على مواصلة ما وصفتها بجرائمها في قطاع غزة، رغم القرارات الأممية والتدابير الاحترازية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية.
وأضافت الوزارة، في بيان بمناسبة مرور ثلاث سنوات على بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، أن إسرائيل تواصل تدمير القطاع ومنع دخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، معتبرة أنها فرضت واقعًا جديدًا على الأرض عبر احتلال نحو 70% من القطاع.
وذكرت الخارجية الفلسطينية أن إسرائيل استخدمت، بحسب البيان، التجويع والاغتصاب والعنف الجنسي كأسلحة حرب، إلى جانب قصف المستشفيات والمدارس وأماكن الإيواء وخيام النازحين.
وأشارت إلى أن محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل في يناير باتخاذ تدابير احترازية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في القطاع. كما لفتت إلى إصدار المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة منذ عام 2023.
وقالت الوزارة إن عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان تجاوز 74 ألفًا، نحو 70% منهم أطفال ونساء، فيما بلغ عدد الجرحى قرابة 175 ألفًا. وأضافت أن نحو 1500 فلسطيني استشهدوا خلال فترة وقف إطلاق النار منذ أكتوبر 2025.
كما اتهمت إسرائيل بمواصلة انتهاكاتها في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقالت إن أكثر من 1200 فلسطيني استشهدوا هناك منذ بدء الحرب، بينهم 210 أطفال.
ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية تشمل فرض عقوبات على إسرائيل والمستوطنين، وحظر إرسال الأسلحة، ومنع دخول بضائع المستوطنات، ومحاسبة الكيانات والأشخاص والشركات العاملة فيها، مؤكدة ضرورة إنهاء الاحتلال وتحقيق حق الفلسطينيين في تقرير المصير والاستقلال والعودة.
نور في الطريق
