شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية المديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة الوطنية للإعلام وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بإجمالي 98.1 مليار جنيه، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة.
وتأتي الاتفاقيتان ضمن جهود تسوية المديونيات والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الوطنية المختلفة، والتي يرجع بعض منها إلى ثمانينيات القرن الماضي. كما تأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنهاء وإغلاق هذا الملف، وبعد اجتماعات مكثفة بين الجهات المعنية ومتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء.
تفاصيل الاتفاقيتين
وقع الاتفاقية الأولى أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام. وتتعلق الاتفاقية بتسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام لدى البنك بقيمة 88.3 مليار جنيه.
أما الاتفاقية الثانية، فوقعها أحمد كجوك، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، لتسوية المديونيات والتشابكات المتراكمة بين بنك الاستثمار القومي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بقيمة 9.8 مليار جنيه.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الاتفاقيات تعكس توجه الدولة نحو إنهاء المديونيات التاريخية والتشابكات المالية بصورة شاملة، بما يدعم دور بنك الاستثمار القومي كأحد الأذرع التنموية الرئيسية للدولة. وأضاف أن التسويات تمثل إعادة ضبط للمركز المالي للبنك بما يعزز قدرته على أداء دوره بكفاءة.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إجمالي التسويات الموقعة منذ مارس حتى يونيو 2026 بلغ نحو 294.1 مليار جنيه، بين بنك الاستثمار القومي وكل من هيئة التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات المياه.
وأشار إلى أن مجلس إدارة البنك اعتمد مؤخرًا النتائج المالية للعام المالي السابق، متضمنة نتائج بعض التسويات، ليحقق البنك صافي ربح بقيمة 6 مليارات جنيه، مقابل خسائر بلغت 31.7 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024.
نور في الطريق
