تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود تطوير آلية الدعم النقدي السلعي، خلال اجتماع ضم أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارتين والجهات المعنية.
وناقش الاجتماع مستجدات المنظومة الجديدة وآليات تطويرها، في إطار توجه حكومي يستهدف استخدام أدوات حديثة مطبقة في العديد من دول العالم، بصورة كاملة أو تدريجية. وأكد رئيس الوزراء أن تطوير الدعم النقدي السلعي يهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، وإتاحة حرية أكبر للمواطن لاختيار السلع الملائمة لاحتياجاته الفعلية.
رفع الكفاءة وتوسيع بدائل السلع
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن تطوير المنظومة يستهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، وليس تقليل قيمته، مع إتاحة نطاق أوسع من السلع التي يمكن للمواطن الحصول عليها وفق احتياجات أسرته.
وأشار إلى أن النظام المقترح يعالج تحديات مرتبطة بالدعم العيني الحالي، وفي مقدمتها محدودية الاختيارات المتاحة ووجود نسب من الفقد والتسرب، بما يؤثر في كفاءة منظومة الدعم.
وتشمل ملامح المنظومة الجديدة توسيع قائمة السلع المتاحة، بحيث لا تقتصر على السلع الأساسية الحالية مثل الزيت والسكر والمكرونة، بل تمتد إلى مجموعة أكبر من المنتجات الغذائية.
ومن بين السلع التي أشار إليها وزير التموين: اللحوم والحبوب والشاي واللبن والعدس والبيض والفول والدواجن، إلى جانب السلع الأساسية الحالية. ووفق التصور المطروح، يحصل المواطن في النظام الجديد على القيمة الفعلية للسلع التي يوفرها، بما يمنحه مرونة أوسع في تحديد احتياجاته بدلًا من الارتباط بقائمة محددة من المنتجات.
كما استعرض الاجتماع ملامح خطة إعلامية مقترحة لتعريف المواطنين بالمنظومة الجديدة للدعم النقدي السلعي، وشرح أهدافها ومزاياها، والرد على التساؤلات المتعلقة بآلية التطبيق وما سيحصل عليه المواطنون بعد بدء العمل بها. وتؤكد الحكومة أن التطوير يستهدف رفع كفاءة توجيه الموارد وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية مع الحفاظ على الدعم الموجه للفئات المستحقة.
نور في الطريق
