عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة الاستعدادات الجارية لبدء تطبيق موازنة البرامج والأداء، ضمن توجه الدولة لتطوير إدارة المالية العامة ورفع كفاءة استخدام الموارد.
وشهد الاجتماع، بحضور عدد من قيادات وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، استعراض الإجراءات التنفيذية والجدول الزمني للتطبيق التجريبي الذي يبدأ اعتبارًا من العام المالي 2027-2028. كما تناول المتطلبات المؤسسية والفنية، وآليات التنسيق بين الوزارتين ومجموعات العمل المشتركة، إلى جانب برامج تدريب وبناء قدرات الكوادر الحكومية المكلفة بالتنفيذ.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن موازنة البرامج والأداء تمثل نقلة في كفاءة الإنفاق العام وآليات المتابعة والتقييم، عبر ربط التمويل الحكومي بمعدلات الأداء الفعلي والنتائج. وقال إن هذا المسار ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز القدرة على قياس الأثر التنموي للبرامج الحكومية.
وأوضح أن العمل في هذا الملف قطع شوطًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، مع استمرار التنسيق بين الوزارتين ومجموعات العمل، مشددًا على أهمية التدريب لضمان استدامة التطوير. وأضاف أن التطبيق يندرج ضمن تحول أوسع في العمل الحكومي يتكامل مع التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتطوير الإدارة المالية.
من جانبه، قال أحمد كجوك إن التطبيق يتسق مع قانون المالية العامة الموحد وقانون التخطيط العام للدولة، مؤكدًا استمرار استكمال الإجراءات والمتطلبات اللازمة. بينما أشار الدكتور أحمد رستم إلى أن المنظومة تربط الموارد المالية بالبرامج والأهداف التنموية من خلال مؤشرات قابلة للقياس، بما يدعم متابعة التنفيذ وتوجيه الإنفاق نحو النتائج.
وحضر الاجتماع الدكتور محمد حسن عبد المجيد، وعلي السيسي، ووليد عبد الله، ومحمد السبكي، والدكتور جميل حلمي. وتأتي الخطوة في إطار ربط الإنفاق العام بمستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة.
نور في الطريق
