عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، في إطار توجه الدولة لمواصلة الإصلاح المؤسسي والمالي ورفع كفاءة أداء هذه الهيئات.
وشارك في الاجتماع المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل، ورؤساء وممثلو الهيئات المعنية، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري ووزارة المالية. وتناول اللقاء الملفات المرتبطة بعدد من الهيئات الاقتصادية، ومتابعة الموقف التنفيذي لخطة إعادة الهيكلة.
محاور تطوير الأداء
استعرض الاجتماع محاور تطوير الأداء المؤسسي والمالي والإداري، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول، بما يهدف إلى تحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي ممكن. كما يأتي ذلك لدعم الاستدامة المالية وتعزيز مساهمة الهيئات الاقتصادية في الاقتصاد الوطني.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن الهيئات الاقتصادية تمثل أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وأن إعادة هيكلتها تحظى بأهمية كبيرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي. وأوضح أن هذه الجهات تؤدي أدوارًا استراتيجية في قطاعات حيوية، وأن تطوير أدائها وتعزيز قدرتها على الاستدامة المالية عنصر أساسي لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية.
وأضاف نائب رئيس الوزراء أن خطة إعادة الهيكلة تستهدف تطويرًا شاملًا لمنظومة العمل، لا يقتصر على المعالجات المالية والإدارية، بل يشمل رفع كفاءة الإدارة والتشغيل، وتنمية الإيرادات والعوائد، وتعزيز الحوكمة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات.
وأشار إلى أهمية استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بملف إعادة الهيكلة، لضمان تكامل السياسات المالية والإدارية وسرعة تنفيذ الإصلاحات المستهدفة، بما يدعم قدرة الهيئات على أداء أدوارها بكفاءة وفاعلية واستدامة.
نور في الطريق
