وافق مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، على طلب وزارة المال بمنع التصرف والبيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأقر المجلس، خلال جلسته التي عقدت اليوم، معظم بنود جدول أعماله، بحسب ما أعلنه وزير الإعلام بول مرقص.
وقال الرئيس اللبناني جوزف عون في مستهل الجلسة إن الوقت حان لعودة الدولة إلى الجنوب، مؤكدا أن ذلك مسؤولية مشتركة وواجب تجاه الأهالي. وشدد على أن الجنوب جزء أساس من لبنان، داعيا كل وزارة إلى تقديم ما لديها لتأكيد الوقوف إلى جانب الأهالي من دون تقصير.
وأعلن عون وضع حجر الأساس اليوم لتوسيع مرفأ بيروت، واعتبرها بادرة خير للجميع ساهم فيها وزير الأشغال العامة والنقل، معربا عن أمله في أن تتبعها خطوات إضافية في الإطار نفسه.
وأضاف أن الوزارات طُلب منها منذ فترة إعداد مشاريع تُرفع إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى ترحيب مسؤولين ورجال أعمال إماراتيين أبدوا رغبة في الاستثمار في لبنان. وقال إن وفدين زارا لبنان لهذه الغاية حتى الآن.
ومن جانبه، أكد رئيس الحكومة نواف سلام، وفق ما نقله وزير الإعلام عقب الجلسة، وجود مواكبة مدنية حقيقية في جنوب لبنان إلى جانب الجيش والقوى الأمنية، موضحا أن هذه المواكبة ستُفعّل بصورة أكبر بعد استكمال الإجراءات المطلوبة مع البنك الدولي.
وأشار سلام إلى أن نتائج الجهد المبذول ستظهر بصورة أوضح خلال الأسابيع المقبلة في القرى الجنوبية، ولا سيما في المناطق التي سميت تجريبية وفي محافظة النبطية جنوب لبنان تحديدا.
وتزامن انعقاد جلسة مجلس الوزراء مع اعتصام نفذه الأساتذة المتعاقدون مع الجامعة اللبنانية للمطالبة بإقرار ملف التفرغ.
نور في الطريق
