الحكومة الإسرائيلية تدرس تشديد العقوبات بحق المحتجين ضد التعديلات القضائية
تجري الحكومة الإسرائيلية نقاشاً خاصاً في اجتماعها الأسبوعي، مساء يوم الأحد، حول المظاهرات والاحتجاجات ضد التعديلات القضائية.
واستدعى الاجتماع كلا من المستشارة القانونية للحكومة غالي بيهاريف ميارا، وممثلي جهاز إنفاذ القانون، للمطالبة بتشديد الإنفاذ والعقاب على المتظاهرين الذين ينتهكون النظام وحواجز الطرق.
وهدد نتنياهو في بداية النقاش بقمع شديد للمحتجين ضد خطة حكومته لإضعاف جهاز القضاء، فيما طالب وزراء في حكومته، بإقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بداية النقاش، إن “الحكومة ستطلب تقريراً عن سياسة التطبيق فيما يتعلق بانتهاكات القانون التي تنتهك الحقوق الأساسية لملايين المواطنين، والتي تتم بشكل شبه يومي خلال الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية، وتتجلى الانتهاكات في قطع الطرق الرئيسية للمواصلات في الدولة، وفي تعطيل الحركة في المطار، وفي دعوات عدم دفع الضرائب، والتحرش بالشخصيات العامة، والدعوات للتمرد، وتنظيم المعارضة بهدف تعطيل وحدات كاملة في الجيش، وانتهاك القانون في العديد من المجالات الأخرى”.
وأضاف أن “الناس يحتاجون إلى الحصول على إجابة على سؤال حول ماهية السياسة المطبقة، وما إذا كانت هذه سياسة موحدة. ففي الدولة الديمقراطية، لا يمكن أن تكون لديك سياسة تنفيذ واحدة تجاه فئة ما، وسياسة تنفيذ ثانية ضد فئة أخرى”.
وقدمت الشرطة خلال الجلسة، معطيات التنفيذ والاعتقالات منذ بداية الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية، والتي تم بموجبها اعتقال مشتبه فيهم لخرقهم النظام العام وعصيان أوامر الشرطة، ورفعت ست لوائح اتهام بالاعتداء على ضباط الشرطة.
وكان وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، غاضبًا من عدم التحقيق مع أحد للاشتباه في وجود مؤامرة إجرامية لتنظيم أعمال شغب، وقال إنه “مجرد عار. لا يوجد إنفاذ للقانون”.
بدورها، علقت وزيرة المواصلات ميري ريغيف، على الاحتجاجات في مطار بن غوريون الدولي، وقالت للمستشارة القانونية للحكومة: “المطار ليس منطقة عامة، إنها منطقة أمنية مهمة لدولة إسرائيل، ولن أقبل بأي شكل من الأشكال الإضرار بالمطار وروتين الطيران الإسرائيلي أو منع الرحلات الجوية أو أي نوع من أنواع الحصار. وينبغي ترك طلب إنهاء التطبيق الانتقائي والسياسة والآراء الشخصية خارج الاعتبار”.
وقال وزير العدل ياريف ليفين: “هناك تطبيق انتقائي، وانتهاكات أساسية وجسيمة للقانون في هذا الاحتجاج.
من جهتها، أوضحت بهاريف ميارا، أنها “تأمل ألا تتوقع الحكومة أن يفي نظام إنفاذ القانون، الذي يشمل الشرطة والنيابة العامة، بحصص ثابتة من الاعتقالات أو توجيه اتهامات ضد المتظاهرين”.
وعند هذه النقطة، قال المفوض العام للشرطة، يعقوب شبتاي، إن “الأذى الذي لحق بضباط الشرطة هو صفر نسبيًا، ولم يتحول أي ضابط شرطة لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وتم علاج المصابين في الميدان”.
