النائبة هناء سرور: لابد من تعديل قانون العقوبات لتجريم انتهاك حرمة الموتى حفاظا على عرضهم
النائبة سارة النحاس: أؤيد مشروع قانون تجريم انتهاك حرمة الموتى.. ولابد من ترسيخ المعنى الحقيقي لحقوق الإنسان
شهدت الفترة الاخيرة، واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، للطالبة نيرة أشرف طالبة المنصورة، وهو الأمر الذي لاقى استنكار وإدانة مجتمعية كبيرة، لما تسبب فيه ذلك المقطع من انتهاك لحرمة الطالبة، عبر تصوير الجثة ونشر ذلك المقطع علانية بين الناس، في شكل يتعارض مع حقوق صاحب تلك الجثة، و يسئ إليه.
كما أعلن النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، عن إعداده مشروع قانون جديد لتعديل قانون العقوبات، وتجريم انتهاك حرمة الموتى، سيتقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في بداية دور الانعقاد الثالث، والذي يستهدف حماية حرمة الموتى ومنع انتهاكها بأى شكل من الأشكال.
واعتنت شريعتنا المحمودة بالإنسان أعظم عناية، وكرمته أحسن تكريم، يقول الله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا} (الإسراء:70), ولم تنته عناية وتكريم الشريعة بالإنسان بانتهاء حياته، بل تمتد إلى ما بعد موته، كما جعلت حرمة الميت كحرمة الحي، فحرمت أن يوطأ قبره أو تقضى عنده الحاجة أو توضع القاذورات بقرب قبره، فضلا عن حرمة حرق جثته أو نبش قبره.
وفي هذا الصدد أكدت النائبة هناء سرور، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع القانون الذي تقدم به النائب أيمن أبو العلا، بشأن تعديل قانون العقوبات لتجريم انتهاك حرمة الموتى، يعد من أهم مشروعات القوانين لأن الفترة الأخيرة شهدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للطالبة نيرة أشرف في شكل يتعارض مع حقوق صاحبة تلك الجثة، و يسئ إليها.
وأضافت سرور، أن انتشار مقطع الفيديو أحدث حالة استياء لدى المواطنين، مؤكدة أن الميت لديه حرمه، مهما كانت ظروف حالة الوفاة، لذلك لابد من المحافظة على حرمة الميت.
وتابعت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: ما حدث من تشهير بجثمان الطالبة نيرة أشرف يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، مشددة على ضرورة تعديل قانون العقوبات لتجريم انتهاك حرمة الموتي والحفاظ علي عرضهم .
كما علقت النائبة سارة النحاس، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، علي مشروع القانون الذي أعلن عن تقديمه النائب أيمن أبو العلا، بشأن تعديل قانون العقوبات لتجريم انتهاك حرمة الموتى، قائلة: لابد وأن يترسخ في أذهاننا المعنى الحقيقي لحقوق الإنسان، إذ يفهم الكثيرون أن حقوق الإنسان واجبة في حياته فقط، وأنه ليس للميت حقوق فهو لم يعد هنا ليُطالب بها، مضيفة: “ويستغل الخارجون عن القانون أن ليس للميت صوت حتى يدافع به عن ما قد يصيبه من انتهاكات وتدنيس”.
وقالت النحاس ، أن المادة 60 من الدستور المصري تنص على أن لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو عملية عليه بغير رضاه الحر الموثق، مؤكدة أن قانون العقوبات المصري لم يتضمن أي عقوبة لجريمة انتهاك حُرمة الموتى، وإنما تتضمن فقط عقوبة لجريمة انتهاك القبور واستخراج الجثث لأسباب غير قانونية، ولكننا نتحدث عن قانون “يُجرم الاعتداء على جثة المتوفي والتشهير به قبل دفنه”.
وأيدت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وبشدة مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات لتجريم انتهاك حرمة الموتى الذي تقدم به النائب “أيمن أبو العلا”، والذي نص على الحفاظ على حرمة الميت وحماية الجثة من أي أفعال تستهدف انتهاك حرمتها ليس فقط من خلال التصوير والتشهير بجثة المتوفى ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يشمل كل أنواع الإساءة للجثة والعبث بها أو الاعتداء عليها بمختلف الأشكال سواء كان جنسيًا أو جسديًا أو أيًا كانت صورة ذلك الاعتداء، باللفظ أو الإشارة أو السخرية أو إزالة الكفن من عليها وغيرها، وذلك من خلال وضع قانون رادع، وبالأخص تلك الجرائم الاجتماعية التي يهتز لها وجدان أفراد المجتمع، لأن الإنسان بعد وفاته لا يستطيع رد الاعتداء الواقع عليه ولا الدفاع عن نفسه، فمن حقه علينا كمسؤولين أن ندافع عن حقه في الكرامة حتى بعد وفاته.
وطالبت النائبة سارة النحاس، من الشعب المصري رفض واستنكار هذه الأفعال المشينة والتجاوزات الأخلاقية والشرعية وعدم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لما لها من واقع رديء على المجتمع.
