قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، إن جهود الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة ساهمت في منع وقوع أضرار جراء الزلزال الأخير الذي ضرب البلاد وكان مركزه خليج السويس.
وأضاف صديق، خلال مقابلة مع قناة إكسترا نيوز مساء الاثنين، أنه استيقظ على وقع الزلزال مثل باقي المواطنين، وأن أول ما تبادر إلى ذهنه هو ما كان يمكن أن يحدث لو لم تتدخل الدولة لإنهاء أوضاع المناطق غير الآمنة وبناء مشروعات سكنية آمنة لأهاليها.
وأشار إلى أن زلزال عام 1992 وقع قبل 34 سنة، وهو ما يعني، بحسب قوله، تقادمًا أكبر في عمر المباني التي عاصرت ذلك الزلزال، مؤكدًا أن حجم الكارثة كان سيكون كبيرًا لولا تدخل الدولة.
وأوضح المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية أن الصندوق كان يسجل 357 منطقة غير آمنة، تضم نحو 246 ألف أسرة كانت تقيم في مبانٍ معرضة للانهيار ومتهالكة بدرجة كبيرة.
كود الزلازل والبدائل السكنية
ولفت صديق إلى أن الدولة وضعت، عقب زلزال 1992، كودًا للزلازل يلتزم به تشييد المباني، على أن تراعيه إجراءات التراخيص، بحيث لا يُقام مبنى من دون الالتزام به.
وأكد أن كود الزلازل لم يكن العامل الوحيد في مواجهة آثار الزلزال الأخير، موضحًا أن الدولة عملت أيضًا على إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة لاستيعاب المواطنين، إلى جانب مبادرة الإسكان الاجتماعي التي وفرت سكنًا لكثير ممن كانوا يبحثون عن الإقامة في مناطق عشوائية وغير آمنة.
وأضاف أن المناطق غير الآمنة كانت تمثل مصدر الخطر الأكبر، مشيرًا إلى إعلان مصر خالية من تلك المناطق في عام 2021.
نور في الطريق
