التنمر الإلكترونى آفة عالمية.. 5 أنواع لهذه الظاهرة تعرف عليها

منذ عدة أيام حددت النيابة العامة، موعد 4 أغسطس كأولى جلسات محاكمة شاب أمام محكمة جنح الطالبية، وذلك على خلفية اتهامه بالتنمر على والده ووصفه بـ”الشحات والغير مؤهل ذهنيا”، وهى الدعوى الأولى من نوعها منذ صدور القانون رقم 189 لسنة 2020 بإضافة المادة 309 مكررا “ب” إلي ‏قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة التنمر، ولتحقيق العدالة والسلام الاجتماعي في المجتمع، ما يؤكد معه أننا بحاجة ملحة إلى قانون “حماية المسنين” الذي ينتظره قرابة 7 ملايين مسن، وذلك من أجل أن يحقق عدة أهداف أساسية لحفظ حقوق المسنين، الصحية والاجتماعية والاقتصادية والترفيهية والثقافية.

والعجيب والغريب أن مسألة التنمر بدأت تنتقل من الكبار إلى الصغار أو الأطفال ومن الواقع الفعلى إلى الواقع الافتراضى على مواقع التواصل الاجتماعى وهو ما يعرف بت”التنمر الالكترونى”، ويعتبر التنمر بين الاطفال من أخطر المشاكل التي قد تقتحم عالم الطفل، واستناداً إلى خبرته الضئيلة في القدرة على مواجهة الصعاب، يجب على الأبوين إثراء مخزونهم الثقافي حول كيفية علاج تنمر الاطفال، ليكونوا مستعدين للتعامل مع الموقف بشكل مدروس وسليم تجنباً لأي عواقب قد تنتج عن هذا السلوك العدائي والسلوك البشري العدواني مستقبح في الفطر السليمة، وما وظيفة الأديان إلا التأكيد على قبحه، والتوعد على فعله، والترغيب في البعد عنه.

التنمر الإلكتروني أفة عالمية.. من الظهور للتطور للتصدى للجرم 

في التقرير التالى، يلقى “برلماني” الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في التنمر الإلكتروني وكيف تحول لآفة عالمية، وكيفية تصدى الإسلام للتنمر وأنواعه والعقوبات المقررة لهذا الجرم الذى يمثل خطورة على المجتمعات والأفراد، فإذا كان العدوان مستقبحا كله، فإنه أشد ما يكون قبيحا وقت أن يكون على الضعيف في جسمه،  أو الفقير في ماله، أو الصغير في سنه، أو المبتلى في  عقله، ولبشاعة العدوان حينئذ، ولخروج المعتدي حينئذ من إنسانيته إلى سلوك الحيوانات الضارية، أسماه الناس باسم خاص به، فأطلقوا عليه “التنمر”، والتنمر صورة مصغرة من الاحتلال، والاستبداد، والبلطجة الاجتماعية – وخاصة في وسائل التواصل الإجتماعي – فالمشترك في كل هذه الظواهر العدوانية، هو اعتداء القوي على الضعيف – بحسب الدكتور فرج الخلفاوي، أستاذ القانون بكلية الحقوق، جامعة حلوان.

في البداية – التنمُّر من السلوكيات الهدامة في المجتمع، والتي تتنافى مع المبادئ والقيم والأخلاق الإنسانية الرفيعة والأخوة والمساواة بين البشر، وهو فعلٌ قبيح وخلق سيئ يسبِّب الأذى لكثير من الناس الذين يتعرضون لفعل التنمر ويعِّرض حياتهم لخطر التدمير، إضافة إلى الأذى النفسي الكبير الذي يصيبهم والعديد من الأضرار الأخرى التي تلحق بمن يتعرَّض لفعل التنمُّر، كما أنَّ التنمر من الأفعال التي تتعارض مع أخلاقيات الدين الإسلامي التي تنصُّ على المساواة واحترام الجميع وعدم الإساءة إلى أي شخص –  وفقا “الخلفاوى”.

التنمر في الإسلام

اعتبر الإسلام التنمر من أنواع السلوكيات العدوانية التي حذّر منها ونهى عنها، حيث يحث الإسلام على الإعلاء من قيمة السلام ونهى عن كل أمر فاحش، ويُعدّ التنمر سلوكًا يتنافى مع حسن الخلق والسلام، وأمرًا محرمًا سواء كان تنمر لفظي أو معنوي أو حتى لو كان بنظرة أو بالإشارة، والتَّنَمُّر يشتمل على السخرية واللمز والاحتقار؛ وهي أفعال مذمومة؛ أمر الشرع الشريف بالنهي عنها صراحة ومن الآيات القرآنية التي تحث على عدم التنمر قول المولى عز وجل فى كتابه الحكيم. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ). (سورة الحجرات: الآية 11) – وقال تعالى: ( “يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ  إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ). (سورة الحجرات: الآية 13) – الكلام لـ”الخلفاوى”.

كما زخرت السنة بنصوصها التي تبين أن من صفات المسلم الأساسية أن يسلم الآخرون من أذاه، بل جعلت السنة حسن خلق المسلم هو من الأمور التي تثقل ميزانه في يوم القيامة، ويُعدّ ذلك دليلًا على كمال الإيمان، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا)،  وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أثقل شيءٍ في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق، وإنّ الله ليبغض الفاحش البذيء)، أي بمعنى أنّ التنمر من الفواحش التي يمارسها الإنسان بحق الآخرين وإنّ الله يكره ويبغض السيئين والفاحشين وينبذهم؛ وإنّ الأخلاق الحسنة هي التي تثقل ميزان المؤمن وترفعه درجات عند الله تعالى – هكذا يقول “الخلفاوى”.

– تطور ظاهرة التنمر:

وتزايدت وتطورت ظاهرة سلوك التنمر على الغير في العصر الحالي عن ذي قبل، حيث يعد التنمر على الغير ظاهرة سلبية لها عواقب وخيمة تؤثر على کيان الأفراد والجماعات، وقد تطورت أسبابه، ووسائله، تطوراً کبيراً بتطور المشکلات الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والإعلامية، فأصبحت ظاهرة التنمر تشکل تهديداً کبيراً لصحة وسلامة العديد من الأسر والأطفال والکبار خاصة مع الثورة التقنية  وانتشار شبکات الانترنت، وتعدد وسائل التواصل الاجتماعي, واتساع المنطقة الجغرافية للإتصال بين مختلف الأجناس والثقافات،  ما ترتب عليه أن سلوك التنمر أصبح مقلقاً بشکل کبير، ويمثل أکبر التحديات التي تحتاج الي حل سريع؛ لما لها من آثار مرعبة علي الأفراد والجماعات .

– انواع التنمر:

الجسدى: الاضرار بجسد او ممتلكات شخص ما، وتشمل الضرب أو الدفع أو الايذاء الجسدي أو التهديد بالعنف أو اتلاف وسرقة الممتلكات، وعادة ما يبدأ بالتنمر اللفظي .

اللفظي: أكثر اشكال التنمر انتشاراً، وتشمل الشتائم والاهانة والسخرية .

الاجتماعي: مثل الاستبعاد، نشر الشائعات، ومشاركة معلومات لها تأثير ضار على الشخص الاخر، أو الاضرار بالسمعة الاجتماعية والقبول الاجتماعي .

الالكتروني:  يتم من خلال استخدام الوسائل الالكترونية، مثل استخدام المراسلة والشات أو الرسائل النصية أو البريد الالكتروني أو مواقع الانترنت والمنتديات الاجتماعية وغيرها، وقد يكون التنمر فردي أو جماعي، وعادة ما يمارس المتنمر الالكتروني التنمر فى الحياة العادية ايضاً .

العنصري: التقليل من شأن شخص ما أو السخرية منه أو ترهيبة أو فضحة بسبب مظهره الجسدي أو الخلفية العرقية أو الثقافية أو الممارسات دينية أو طريقة اللبس أو الحديث . 

الدستور المصرى والحماية من التنمر:

منح الدستور المصرى لسنة 2014 للمواطنين العديد من الحقوق للحفاظ على كرامة المواطن وحمايته من كافة أشكال الأعتداء ومنها التنمر فنص بالمادة ( 51) الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها، والمادة (53 (المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر ، التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

كما نص على حقوق ذوى الإعاقة بالمادة (80) تكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى، وكذا المادة (81 ( الزمت الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

التنمر فى قانون العقوبات:

التنمر هو سلوك عدواني متعمد ومتكرر، يتضمن استخدام الاكراه أو التهديد أو الاساءة أو السيطرة أو التخويف باستخدام القوة، ويتم من خلال السلوك اللفظي أو الجسدي أو الاجتماعي، ويهدف الي التسبب فى ضرر جسدي أو اجتماعي أو نفسى، و يحدث التنمر فى أي مكان بداية من المنزل والاسرة ويتوسع ليشمل المدرسة ومكان العمل ومنصات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية وتطبيقات المراسلة وغيرها، ونظرًا لازدياد صور جريمة التنمر في المجتمع المصري في الفترة الأخيرة خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، فكان لزامً على المشرع المصري التصدي لمثل هذه الجريمة وإضافة عقوبة التنمر إلى قانون العقوبات بالقانون رقم 189 لسنة 2020.حيث نص فى المادة الأولى منه على تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 مادة جديدة برقم (309 مكررًا “ب”) والتى عرفت التنمر وحددت عقوبته حيث نصت على أنه:

يعد تنمرًا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر: “يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود: تُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

وقد أصاب المشرع من  تشديد العقوبة  فى المادة 309 مكررًا (ب) من قانون العقوبات التي جرمت التنمر بصفة عامة أيًا كان المجني عليه، فجاء المشروع هادفًا إلى تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوي الإعاقة ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو من ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وذلك لمواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظرًا لظروفهم الخاصة وتطبيقًا لنص المادتين (80 و 81) من الدستور.

 – تغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة:

أن التنمر ضد ذوي الإعاقة جريمة شنعاء لا تليق بالإنسانية وتحتاج لمسئولية مجتمعية متكاملة في التوعية، فمواقع السوشيال ميديا مليئة بمئات من المشاهد القاسية التي تكشف تنمر صريح علي ذوي الإعاقة والتي تسيب مشاكل نفسية تصل أحيانا للانتحار، وعرفت المادة (2) من القانون رقم 10 لسنة 2018 قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقصود بالشخص ذي الإعاقة بانه: “كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي ، سواء كان بدنياً أو ذهنياً أو عقلياً أو حسياً ، إذا كان الخلل أو القصور مستقراً ، مما يمنعه لدي التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلي قدم المساواة مع الآخرين”.

وقد أضاف المشرع المصرى المادة رقم (50) مكرر بالقانون رقم 156 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، حيث تنص المادة رقم (50) مكرر من القانون رقم 10 لسنة 2018: “على معاقبة المتنمر على الشخص من ذوي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جانيه، أو بهاتين العقوبتين ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه، أو من المتوليين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان المجني عليه مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً له أو عند من تقدم ذكرهم ، أما إذا اجتمع الظرفان، فيطبق الحد الأدنى للعقوبة.

التنمر الإلكتروني

هو التنمر الذي يحدث عبر الإنترنت على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الألعاب والهواتف المحمولة، ويتضمن إرسال رسائل أو تهديدات عبر الإنترنت والمواقع المختلفة، أو نشر الأكاذيب أو الصور التي تُسبّب الحرج لشخص ما، إضافةً إلى انتحال شخصية شخص معين وإرسال رسائل إلى الآخرين بهدف إحراجه او الاعتداء على القيم الاسرية وهو ما جرمه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقد حدد المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 على الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع حيث نصت على أنه:

“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة”.

كما نصت المادة (26) من ذات القانون على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.

إنَّ التنمُّر من الظواهر التي يجب على المجتمع أن يسعى إلى علاجها بمختلف الوسائل الممكنة، والتي تبدأ من بناء الأجيال على الأخلاق الحميدة والقيم الحسنة والمساواة بين الناس على اختلاف ألوانهم وأعراقهم وانتماءاتهم ومعتقداتهم، وبثِّ تلك القيم والأخلاق بين مختلف أفراد المجتمع، إضافة إلى توجيه حملات التوعية بشكل مستمر تبيِّن مخاطر التنمُّر وتحذِّر الناس من مختلف أساليب العنف الجسدي أو اللفظي، ويجب تجريم فعل التنمُّر من خلال القوانين الرادعة وإعلاء الثقة بالنفس للأشخاص الذين يتعرضون لفعل التنمر.