«التضامن» تبدأ تشغيل منصة «بكرة المدرسة» لدعم طلاب الابتدائي والإعدادي

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي للعام الدراسي الجديد 2026-2027 بإطلاق مبادرة «بكرة المدرسة.. الخير في مصر» لدعم الطلاب من الأسر الأكثر احتياجًا. وأعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بدء تشغيل منصة «بكرة المدرسة» لاستقبال طلبات الراغبين في الاستفادة.

وتنفذ المبادرة بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بهدف مساعدة الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف أعباء تجهيز الأبناء للعام الدراسي الجديد.

وتستهدف المبادرة توفير شنطة مدرسية متكاملة تضم الأدوات والمستلزمات الدراسية الأساسية لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية، بما يساعد الأسر غير القادرة على تحمل هذه التكاليف ويوفر بداية أكثر استقرارًا للطلاب مع انطلاق الدراسة.

الفئات المستحقة وشروط التقديم

يشمل الدعم طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية من الأسر الأولى بالرعاية أو القريبة من خط الفقر، وأبناء الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، والطلاب الأيتام المقيمين بدور الرعاية أو مع أسر بديلة أو تحت وصاية قانونية، إلى جانب الطلاب ذوي الإعاقة المقيدين بالتعليم.

ويشترط أن يكون الطالب مقيدًا في مدرسة ابتدائية أو إعدادية خلال العام الدراسي 2026-2027، وأن يقدم ولي الأمر أو الوصي القانوني الطلب بحد أقصى طالبين لكل ولي أمر. كما يشترط ألا يكون الطالب حصل على دعم مماثل للمستلزمات المدرسية خلال العام الدراسي نفسه من وزارة التضامن أو أي جهة أخرى، وأن يكون الطالب وولي أمره مصريي الجنسية.

ويتم التسجيل إلكترونيًا فقط عبر منصة «بكرة المدرسة» بواسطة ولي الأمر أو الوصي القانوني، مع ربط البيانات بالرقم القومي وقواعد بيانات التحقق لدى الجهات المختصة. ولا يعد التسجيل موافقة نهائية، إذ تخضع الطلبات للمراجعة ودراسة الحالة وتوافر الدعم المخصص للمبادرة.

وتتيح المنصة متابعة حالة الطلب، والتي قد تظهر قيد المراجعة أو مطلوب استكمال بيانات أو مستندات أو مقبول أو مرفوض. وتشمل المستندات المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر من الوجهين، وبطاقة الطالب أو شهادة الميلاد لمن هم دون 15 عامًا، ومستند الحالة الاجتماعية، وبيان نجاح العام الدراسي 2025-2026، وقرار الوصاية للطالب اليتيم، وأي مستندات إضافية تطلبها جهة المراجعة.

وأكدت الوزارة أن تقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء معلومات جوهرية قد يؤدي إلى استبعاد الطلب أو إلغاء الاستفادة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية واسترداد الدعم عند ثبوت عدم الاستحقاق.