وقّع رئيس البرتغال أنطونيو خوسيه سيجورو قانونًا يحظر ارتداء النقاب وأي غطاء يحجب ملامح الوجه في الأماكن العامة، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل البلاد وانتقادات من ناشطين في مجال حقوق الإنسان.
وبرر سيجورو توقيعه على القانون بأن الوجه يمثل عنصرًا أساسيًا في هوية الإنسان ووسيلة رئيسية للتواصل، مشيرًا إلى الحساسية الاجتماعية والثقافية المرتبطة بهذه القضية.
وكان البرلمان البرتغالي قد أقر الصيغة النهائية للتشريع، المعروف إعلاميًا باسم «قانون البرقع»، خلال يوليو الماضي، بدعم من الائتلاف الحكومي اليميني وأحزاب اليمين المتطرف، بينما صوتت الأحزاب اليسارية ضده.
حظر وغرامات واستثناءات
وينص القانون الجديد على منع ارتداء أي ملابس أو أغطية تخفي ملامح الوجه أو تعيق التعرف على هوية الشخص في الأماكن العامة. كما يجرم إجبار أي شخص على تغطية وجهه بدافع الجنس أو الدين أو العمر أو الأصل.
وحدد التشريع غرامات مالية للمخالفين تتراوح بين 150 و3000 يورو، مع إقرار استثناءات للحالات الصحية والمهنية والفنية. كذلك تستثنى بعض الأماكن والظروف من تطبيق الحظر، ومن بينها أماكن العبادة والبعثات الدبلوماسية والطائرات.
وفي المقابل، اعتبر ناشطون في مجال حقوق الإنسان أن القانون يقيد حرية المرأة في اختيار ملابسها، كما يطرح تساؤلات بشأن حدود تدخل الدولة في الحريات الشخصية والدينية.
نور في الطريق
