أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن وزراء خارجية دول الاتحاد يعتزمون، يوم الاثنين، إقرار حزمة جديدة من العقوبات تستهدف روسيا، وصفتها بأنها الأكبر منذ بدء النزاع في أوكرانيا.
وقالت كالاس، في بيان نشرته عبر منصة «إكس»، إن وزراء الخارجية يتجهون إلى اعتماد هذه الحزمة خلال اجتماعهم المرتقب، في خطوة تأتي بعد فترة من المفاوضات المعقدة داخل الاتحاد بشأن الإجراءات المقيدة ضد موسكو.
وكان الاتحاد الأوروبي قد واجه صعوبات كبيرة قبل التوصل إلى توافق بشأن الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات على روسيا. ووفق تقارير سابقة، تسارع بروكسل إلى مناقشة حزمة إضافية وإقرارها بحلول منتصف أكتوبر، مع تركيزها على مكافحة التحايل على العقوبات بدلا من فرض قيود واسعة النطاق.
ويستند هذا التوجه، بحسب ما ورد في تلك التقارير، إلى الخبرة التي يقول الاتحاد الأوروبي إنه اكتسبها خلال التوافق على القيود السابقة، في ظل تباين المواقف بين الدول الأعضاء بشأن نطاق العقوبات الجديدة.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد وافق في 23 يوليو على الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات ضد روسيا. وفي ذلك الوقت، نقلت تقارير عن مسؤولين أوروبيين أن هذه الحزمة قد تكون الأخيرة، بالنظر إلى صعوبة جمع توافق أوروبي على إجراءات إضافية.
وفي المقابل، قالت وزارة الخارجية الروسية إن بروكسل أوقعت نفسها في «حفرة لا مخرج منها» عبر فرض عقوبات متتالية على موسكو، متوعدة بالرد. كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها تمثل استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات ألحقت ضررا قويا بالاقتصاد العالمي.
وتؤكد موسكو قدرتها على مواجهة ضغوط العقوبات الغربية، بينما تتردد في دول غربية آراء تشكك في جدوى القيود المفروضة على روسيا.
نور في الطريق
