أعربت وزارة الخارجية الإماراتية، مساء الخميس، عن استنكارها لما وصفته بـ«النهج التصعيدي والعدائي غير المبرر» الذي تتبناه الحكومة الصومالية تجاه دولة الإمارات، معتبرة أن هذه المواقف تضر بالعلاقات الثنائية وتقوض أسس التعاون بين البلدين.
وقالت الوزارة إن القرارات التي تؤثر في العلاقات بين الدول يجب أن تستند إلى المصالح المشتركة، بعيدًا عن الاعتبارات السياسية والصراعات الداخلية. كما أبدت أسفها لإقحام الإمارات في الخلافات الداخلية المتعلقة بالسلطة في الصومال، مشيرة إلى ما قد يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية على مصالح الشعبين.
وأوضحت الخارجية الإماراتية أن الدولة كانت قد أغلقت سفارتها في العاصمة مقديشو وسحبت طاقمها الدبلوماسي في يناير 2026، على خلفية ما وصفته بالممارسات العدائية للحكومة الصومالية تجاه السفارة والسياسات الإماراتية، بما في ذلك قرارات إلغاء الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين.
وأكدت الوزارة تقدير الإمارات للشعب الصومالي واعتزازها بالروابط التي تجمع الشعبين، خصوصًا أفراد الجالية الصومالية المقيمين في الإمارات وزائريها، مع التشديد على الحرص على صون هذه الروابط والمصالح المشتركة وتعزيزها.
وكان مجلس الوزراء الصومالي قد قرر، في وقت سابق الخميس، استدعاء سفير البلاد لدى الإمارات للتشاور، وإمهال السفير الإماراتي في مقديشو 72 ساعة لمغادرة الأراضي الصومالية.
وجاء ذلك عقب خطاب متلفز للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، يوم الثلاثاء، وجه فيه اتهامات للإمارات بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده وتقويض وحدتها وسيادتها، إلى جانب اتهامات أخرى تتعلق بتأجيج صراعات إقليمية في اليمن وليبيا والسودان. كما اتهم أبوظبي باستخدام منطقة وميناء بربرة في إقليم أرض الصومال الانفصالي خلال يناير 2026، وإنشاء قواعد عسكرية وتشكيل قوات أمنية ودعم إدارات محلية، وهي اتهامات لم تتضمن إفادة الخارجية الإماراتية ردًا تفصيليًا عليها.

نور في الطريق






