ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وأعضاء مجلس الإدارة.
وبحث الاجتماع ملفات عمل الهيئة وأولويات المرحلة المقبلة، مع التأكيد على دور المدن الجديدة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقالت الوزيرة إن الهيئة تمثل أحد أذرع الدولة المصرية في تنفيذ رؤية الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى التوسع في إنشاء المدن الجديدة وتطوير البنية الأساسية وتنفيذ مشروعات الإسكان، وتعظيم مساهمة القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني وفق مستهدفات رؤية مصر 2030.
تنظيم السوق العقارية
واستعرض المجلس مقترح قانون تنظيم السوق العقارية وإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين. ويستهدف المقترح وضع إطار تشريعي وتنظيمي للسوق، وضوابط لممارسة نشاط التطوير العقاري، وتعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات بما يدعم حماية حقوق العملاء والمستثمرين.
كما يتضمن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين لتنظيم المهنة وتمثيل المطورين، وتطوير معايير ممارسة النشاط وتعزيز الالتزام بالقواعد المهنية، إلى جانب دعم التنسيق بين المطورين والجهات المعنية، بما يعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنافسية السوق إقليميًا ودوليًا.
متابعة برنامج الإيجار المنتهي بالتملك
وتناول الاجتماع موقف حجز 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويستمر التقدم عبر الموقع الإلكتروني «مسكن» حتى 19 أكتوبر 2026. ويشمل الطرح نحو 5 آلاف وحدة منفذة وجاهزة للتسليم، و5 آلاف وحدة أخرى مقرر تنفيذها خلال 3 سنوات، بمساحات متنوعة.
وبلغ عدد المواطنين الذين سجلوا بياناتهم على الموقع 171,798 مواطنًا، فيما أتم 37,988 مواطنًا الحجز المبدئي، وسدد 21,777 مواطنًا مقدم جدية الحجز. كما اعتمد المجلس الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي 2025/ 2026، والذي أظهر فائضًا ماليًا وُجه لتمويل المشروعات القومية.
نور في الطريق
