تعيش الأسواق المصرية حالة من الترقب قبل ساعات من خامس اجتماعات البنك المركزي المصري خلال عام 2026، والمقرر عقده مساء اليوم الخميس، لحسم مصير أسعار الفائدة.
وتنحصر التوقعات بين سيناريوهين رئيسيين؛ أولهما تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية، بينما يتمثل الثاني في عودة البنك إلى بحث تحريك الفائدة صعودًا وزيادتها، ولو بصورة طفيفة، خلال الاجتماع.
توقعات بين التثبيت والرفع
ويرى مؤيدو رفع أسعار الفائدة أن عودة التضخم إلى الارتفاع، وفقًا لآخر بيانات البنك المركزي، إلى جانب توقعات رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، قد يمثلان عاملين داعمين لاتجاه المركزي المصري إلى زيادة الفائدة.
في المقابل، يرجح عدد من الخبراء سيناريو التثبيت في الاجتماع المقبل، في إطار السعي لاحتواء التضخم. ورغم زيادة التضخم في آخر بيان، فإنه يظل مقارنة بالمستويات القياسية التي سجلها خلال الفترة الماضية محل تقييم عند اتخاذ القرار.
كما يرتبط ترجيح الإبقاء على الأسعار دون تغيير بمنح القرارات السابقة للبنك المركزي الوقت الكافي لإظهار آثارها على النشاط الاقتصادي والأسواق.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه المنعقد يوم 9 يوليو تثبيت أسعار الفائدة، ليستقر عائد الإيداع عند 19%، وعائد الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%.
نور في الطريق
