أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن العنف الأسري ضد الأطفال جريمة لا يمكن تبريرها تحت أي مسمى، سواء تمثل في الضرب أو الإهانة أو التهديد أو التخويف أو غيرها من صور الإيذاء النفسي والجسدي.
وشدد المركز على أن اتخاذ التربية أو التأديب ذريعة للاعتداء على الأطفال، أو الانتقاص من كرامتهم، أو تعريض سلامتهم للخطر، أمر غير جائز. وأوضح أن الأبناء نعمة من الله وأمانة في أعناق الآباء والأمهات، وأن رعايتهم وحفظ حقوقهم وحسن تنشئتهم من أعظم المسؤوليات والواجبات.
وأشار إلى أن الطفل يتمتع بكرامته ومشاعره وحقوقه، ويحتاج إلى الرعاية والرحمة والاحتواء، وأن تكون الأسرة موطنًا للأمان والسكينة لا بيئة للخوف والإيذاء والمعاناة. ولفت إلى أن الإسلام جعل رعاية الأبناء وتربيتهم أمانة يُسأل عنها الوالدان، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته».
وأكد المركز أن التربية لا تتحقق بالعنف، وأن الشخصية لا تُبنى بالإهانة، كما لا تُغرس القيم بالتخويف والترهيب. وأضاف أن الشريعة أقامت مناهج التربية وترسيخ القيم على الرحمة والرفق والإحسان، وجعلت دفع الضرر وصيانة النفس من مقاصدها العظيمة.
وحذر من أن آثار العنف الأسري لا تنتهي عند وقوعه، بل قد تمتد نفسيًا وسلوكيًا واجتماعيًا، فتزعزع شعور الطفل بالأمان وتضعف ثقته بنفسه وبالمحيطين به، وتؤثر في شخصيته واستقراره النفسي وعلاقاته في مراحل حياته المختلفة.
كما شدد على أن خلافات الوالدين لا تبرر الزج بالأطفال في صراعات الكبار أو استخدامهم وسيلة للضغط والانتقام، مؤكدًا أن السلطة التربوية مسؤولية مقيدة بالرحمة والمصلحة والرعاية، وليست تفويضًا بالإيذاء أو التعسف.
ودعا المركز إلى تكامل أدوار المؤسسات الدينية والتعليمية والتربوية والإعلامية والجهات المعنية بحماية الطفل، لنشر الوعي بحقوق الأطفال ومواجهة الإيذاء الأسري والتدخل لحمايتهم وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.

نور في الطريق






