مع بدء العد التنازلي للانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقرر إجراؤها في 27 أكتوبر الجاري، تتصدر الأحزاب العربية حسابات تشكيل الحكومة المقبلة، في ظل انقسام داخل معسكر المعارضة بشأن إشراكها في ائتلاف حكومي بديل لبنيامين نتنياهو.
وتربط قيادات عربية دعمها لأي حكومة بديلة بتحقيق مطالب تشمل مكافحة الجريمة التي تستهدف المواطنين العرب، ووقف هدم المنازل العربية، وحماية الحقوق الوطنية والمدنية للفلسطينيين.
انقسام داخل معسكر التغيير
وأظهرت نتائج «مؤشر الشراكة» أن 43% من ناخبي معسكر التغيير يؤيدون إشراك حزب عربي في الائتلاف الحكومي، مقابل 48% يعارضون ذلك، فيما لم يحدد 8% موقفهم. وبين ناخبي الوسط، أيد 41% هذه الشراكة، مقابل 47% عارضوها، بينما لم يحسم 12% موقفهم.
وبحسب ما تناولته صحف إسرائيلية، تعكس هذه النتائج انقسامًا داخل القاعدة الانتخابية للمعارضة، لكنها تترك مجالًا أمام القيادات السياسية للتأثير في اتجاهات الناخبين. كما حذرت من أن استبعاد الأحزاب العربية بوصفها شريكًا غير شرعي قد يعزز الإقصاء السياسي ويضعف قدرة المعارضة على تقديم بديل واضح لحكومة نتنياهو.
ودعت التغطيات إلى أن يتبنى جادي آيزنكوت، رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق ورئيس حزب «يشار»، موقفًا صريحًا من الشراكة العربية، بدلًا من الاكتفاء بالحسابات الانتخابية، في وقت تواجه فيه الحكومة انتقادات مرتبطة بملفات غزة وتجنيد الحريديم والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والتعديلات القضائية وارتفاع الأسعار.
شروط القائمة المشتركة
في المقابل، أعلن رئيس القائمة المشتركة يوسف جبارين استعداد حزبه لاستخدام جميع الأدوات البرلمانية المتاحة لإزاحة حكومة نتنياهو، بما في ذلك دعم حكومة بديلة، لكنه أكد أن ذلك مشروط بمفاوضات حول مطالب الشعب العربي.
وتضم شروط القائمة خطة واضحة للقضاء على الجريمة في المجتمع العربي، تشمل جدولًا زمنيًا وميزانية وإشرافًا على التنفيذ، ووقف هدم المنازل العربية، والاعتراف بالقرى غير المعترف بها في النقب، إلى جانب الاعتراف بالحقوق الوطنية والمدنية للشعب العربي ورسم أفق سياسي للشعب الفلسطيني.
وقال جبارين إن تشكيل حكومة بديلة لحكومة نتنياهو وإيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش لن يكون ممكنًا دون مفاوضات مع القائمة المشتركة.
نور في الطريق
