تقدم الدكتور هاني سامح، المحامي، نيابة عن عدد من الشركات الدائنة لسلسلة 19011 ببلاغ للنائب العام حمل رقم 171553 قيد التحقيق بنيابة الأموال العامة العليا جاء فيه أنه قد صدر حكم اشهار إفلاس شركة الفا لادارة الصيدليات اعتبار من تاريخ حددته المحكمة كتاريخ لبدء التفليسة والتوقف عن الدفع 29 /5 /2020 وذلك في الحكم رقم 21 لسنة 2020 افلاس القاهرة الاقتصادية .
وذكر البلاغ أن السلسلة المشهر افلاسها جاوزت مديونياتها السبعة مليارات جنيه , وجاء في البلاغ أن شركة الفا لادارة الصيدليات والمشهورة ب 19011 قامت بإمتلاك وهمي عن طريق عقود ايجار وادارة وشراكة من الباطن مخالفة للنظام العام ولقواعد وزارة الصحة وقامت بإدارة اكثر من 300 صيدلية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة و قامت باستخدام الصيدليات في الحصول على الأموال والقروض بمبالغ مليارية بما تسبب في انهيارها التام واعلان افلاسها بعد سنتين من المماطلة والتلاعب والتأخير والتدليس.
وأشار البلاغ الى حظر قانون مزاولة مهنة الصيدلة امتلاك الشركات للصيدليات، وحظر إمتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو ادارته أكثر من صيدلية واحدة وأن السلسلة قد استحوذت على سلاسل رشدي وايمدج.
طالب البلاغ بالتحفظ على فروع الصيدليات كونها أصولا حقيقية تضمن أموال الدائنين لوجود عقود شراكة وادارة بين ملاك الصيدليات مع شركات الفا و رشدي و24 , مع كون الديون قد تمت بضمان تلك الصيدليات وبموافقة وتخطيط وتضامن ومساهمة من ملاك الصيدليات مع شركة الفا مقابل عقود بينهما بأسعار وقيم خرافية لا تنطبق على الواقع والقيم العادلة وطالب البلاغ بالتحقيق في جنايات التربح والتفالس بالتدليس ونهب اموال الشركات والدائنين.
وحذر البلاغ من قيام عدد من اصحاب الصيدليات باستغلال انهيار سلاسل الفا 19011 في الاستيلاء على الأفرع وماتحويه من بضائع رغم عقود الشراكة والادارة والتأجير السارية , وأشار البلاغ الى ان اي تصرف تم في عقود وأفرع 19011 منذ تاريخ التفليسة من سنتين يعد باطلا قانونا وطالب البلاغ بالتحفظ على الفروع والتحقيق في عمليات نهبها او الاستيلاء على الفروع عنوة من قبل بعض المؤجرين.