تستعد وزارة التنمية المحلية والبيئة لتطبيق إجراءات جديدة لتنظيم تداول المخلفات وإصدار التراخيص والتصاريح المرتبطة بها، بما يضمن التزام المنشآت بالاشتراطات الفنية والمعملية المطلوبة.
وترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا لمتابعة سير العمل بالنظام الوطني لإدارة معلومات المخلفات (WIMS)، إلى جانب بحث خطوات تفعيل نظام المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR).
وأكدت الوزيرة أنه لن يتم إصدار أي تراخيص أو موافقات لتداول المواد والمخلفات، بمختلف أنواعها، قبل التأكد من استيفاء المنشآت جميع الضوابط والاشتراطات الفنية والمعملية اللازمة.
ويستهدف الإجراء رفع مستوى الرقابة على عمليات تداول المخلفات، وضمان التعامل معها وفق القواعد المنظمة، للحد من المخاطر البيئية الناتجة عن الممارسات غير الآمنة.
تسجيل المنتجين والمستوردين
وتعمل الوزارة على تجهيز المنظومة الإلكترونية لتسجيل المنتجين والمستوردين ضمن نظام المسؤولية الممتدة للمنتج، مع توجيهات بتبسيط الإجراءات وتسهيل التسجيل على المتعاملين.
ويقوم النظام على تحميل المنتج أو المستورد مسؤولية أكبر عن المنتجات ومواد التعبئة والتغليف بعد استخدامها، بما يدعم إعادة الاستخدام أو التدوير والتعامل معها بصورة أكثر استدامة.
وشهد الاجتماع كذلك متابعة إجراءات تحديد مواد التعبئة والتغليف الخاضعة للمرحلة الأولى من النظام، في إطار دعم مفهوم الاقتصاد الدائري وتقليل الفاقد والهدر الناتج عن المخلفات.
ومن المتوقع أن يسهم تطبيق النظام الإلكتروني وربط التراخيص بالاشتراطات الفنية في تنظيم سوق تداول المخلفات، ورفع كفاءة الرقابة، وتشجيع الممارسات الآمنة والمستدامة، ضمن جهود تطوير منظومة إدارة المخلفات وزيادة الاستفادة منها وتقليل آثارها البيئية.
نور في الطريق
