اشتراطات جديدة لشركات الطيران الناقلة للمعتمرين ضمن ضوابط موسم عمرة 1448هـ
اعتمدت وزارة السياحة والآثار الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1448هـ، متضمنة مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف إحكام الرقابة على شركات السياحة، وضمان تقديم خدمات آمنة ومنظمة للمعتمرين، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون البوابة المصرية للعمرة رقم 72 لسنة 2021.
وتضمنت الضوابط فصلًا خاصًا بالقواعد المنظمة لعمل شركات الطيران الناقلة للمعتمرين، حيث وضعت الوزارة عددًا من الاشتراطات والإجراءات الملزمة لشركات الطيران، بهدف ضمان انتظام الرحلات وحماية حقوق المعتمرين في حالات التأخير أو الإلغاء أو الإخلال بمواعيد التشغيل.
وألزمت الوزارة شركات الطيران الراغبة في نقل المعتمرين بتقديم خطاب ضمان لصالح وزارة السياحة والآثار طوال مدة موسم العمرة بقيمة 10 ملايين جنيه، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية وفقًا لسعر الصرف وقت التقديم، وذلك كشرط لقيدها على البوابة المصرية للعمرة.
كما اشترطت الوزارة تقديم إقرار وتعهد رسمي من شركة الطيران يتضمن تحملها المسؤولية القانونية الكاملة أمام الوزارة في حال وقوع أي إخلال بالتزاماتها، سواء تمثل ذلك في تأخير الرحلات أو تأجيلها أو إلغائها، بما يؤثر على تنفيذ برامج العمرة الخاصة بالشركات السياحية.
وفيما يتعلق بحقوق المعتمرين، نصت الضوابط على التزام شركات الطيران بتوفير وجبات للمعتمرين في حالة تأخير أو تأجيل الرحلة لمدة لا تتجاوز ست ساعات، بينما تلتزم الشركة بتوفير إقامة مناسبة للمعتمرين إذا تجاوزت مدة التأخير ست ساعات، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لحقوق المسافرين.
كما ألزمت وزارة السياحة والآثار الشركات السياحية بإبرام تعاقدات واضحة مع شركات الطيران التي تتعامل معها، تتضمن جميع الإجراءات الدولية المعمول بها في مجال النقل الجوي، وخاصة ما يتعلق بالتعامل مع حالات تأخر إقلاع الطائرات، أو إلغاء الرحلات، أو استبدال التذاكر، أو فقدان الأمتعة، وغيرها من الحالات التي قد يتعرض لها المسافرون.
وأكدت الضوابط أن جميع شركات الطيران الناقلة للمعتمرين تلتزم برد قيمة تذكرة السفر للمعتمر في حالة تأجيل أو إلغاء الرحلة، وذلك وفقًا للمواعيد والضوابط التي تحددها سلطة الطيران المدني، مع تحملها جميع النفقات والتعويضات المترتبة على أي إخلال بالتزاماتها، حتى إذا تجاوزت هذه الالتزامات قيمة خطاب الضمان المقدم إلى الوزارة.
وشددت الوزارة كذلك على ضرورة قيام شركات الطيران بمراجعة ومطابقة بيانات كل معتمر مع البيانات المسجلة على البوابة المصرية للعمرة قبل مغادرته منافذ الجمهورية، وذلك من خلال النظام الإلكتروني المخصص على البوابة، لضمان دقة البيانات ومنع أي مخالفات تتعلق بإجراءات السفر.
ونصت الضوابط أيضًا على عدم جواز إصدار تذاكر السفر الخاصة بالمعتمرين إلا من خلال شركات الطيران المقيدة رسميًا على البوابة المصرية للعمرة، في إطار إحكام الرقابة على منظومة السفر وربط جميع الإجراءات بالمنظومة الإلكترونية.
كما ألزمت الوزارة شركات الطيران بتأكيد جميع الحجوزات التي تسجلها شركات السياحة على البوابة المصرية للعمرة، وذلك من خلال الحساب الإلكتروني المخصص لكل شركة طيران، بما يضمن توحيد البيانات ومتابعة تنفيذ البرامج بشكل لحظي.
وفي إطار تنظيم حركة التشغيل، أوجبت الضوابط على جميع شركات الطيران تسجيل جداول تشغيل رحلاتها المتجهة إلى المملكة العربية السعودية على البوابة المصرية للعمرة قبل بدء التشغيل أو إجراء أي حجوزات، على أن تكون هذه الجداول معتمدة مسبقًا من سلطة الطيران المدني، وأن تتضمن تفاصيل كاملة عن طراز كل طائرة، وسعتها الاستيعابية، ومواعيد تشغيل الرحلات، بما يسهم في إحكام الرقابة على حركة نقل المعتمرين وضمان التزام جميع الأطراف بالبرامج المعتمدة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة وزارة السياحة والآثار لتطوير منظومة العمرة، وتعزيز الرقابة على جميع الجهات المشاركة في تنفيذ الرحلات، بما في ذلك شركات الطيران، لضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة، والحفاظ على حقوق المعتمرين، والحد من أي تجاوزات أو إخلال قد يؤثر على سير موسم العمرة 1448هـ.
