ينظم قانون نظام التأمين الصحي الشامل آليات تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية والطوارئ داخل منظومة متكاملة تعتمد على مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، سواء في القطاع العام أو الخاص، وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد.
ويشترط القانون أن تكون هذه المراكز حاصلة على شهادة من هيئة الاعتماد والرقابة تفيد التزامها بالمعايير الصحية المعتمدة، إلى جانب التعاقد مع الهيئة المختصة، بما يجعلها ضمن المستويات المنظمة لتقديم الخدمة الصحية الأولية، بما يعزز من كفاءة النظام الصحي ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويحدد القانون دور مراكز الرعاية الصحية الأساسية في تقديم خدمات تخصصية من خلال الأطباء المتخصصين للأسر المقيمة داخل النطاق الجغرافي لكل مركز، وفقًا لضوابط ومعايير يتم تحديدها مسبقًا، إلى جانب تقديم خدمات الطب الوقائي، مع تحمل الدولة تكلفة هذه الخدمات دعمًا للصحة العامة وضمانًا لوصول الخدمة لكافة الفئات.
ويتيح القانون إمكانية إنشاء دار للولادة داخل هذه المراكز وفق اشتراطات فنية وطبية محددة، بما يساهم في توسيع نطاق الخدمات المقدمة للأم والطفل داخل منظومة الرعاية الأولية.
وينص كذلك على نقل الأصول العلاجية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي ومنافذ تقديم الخدمة بوزارة الصحة إلى هيئة الرعاية الصحية، باستثناء مكاتب الصحة وخدمات الطب الوقائي، مع إلزام بتأهيل هذه الأصول وفق معايير الجودة والاعتماد خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من بدء التطبيق داخل كل محافظة.
ويؤكد القانون الحفاظ على حقوق العاملين المنقولين إلى هيئة الرعاية الصحية، حيث يحتفظون بدرجاتهم المالية ومزاياهم الوظيفية كحد أدنى، بما يضمن استقرار أوضاعهم الوظيفية خلال مراحل الانتقال التنظيمي.
ويأتي هذا الإطار التشريعي في ضوء توجه الدولة نحو تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، وتوسيع نطاق التغطية الصحية، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
