قدم اتحاد المصريين في أوروبا وثيقة تضم 30 نقطة إلى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، تتناول مطالب الجاليات المصرية وسبل تنفيذها والجهات المعنية بها، تحت عنوان «وثيقة مقترحات مطالب اتحاد المصريين في أوروبا إلى الحكومة المصرية.. من الرعاية إلى الشراكة الوطنية».
وأوضح الاتحاد، برئاسة الدكتور عصام عبد الصمد وأمينه العام الدكتور أحمد سمير خير، أن الوثيقة جاءت عقب سلسلة اجتماعات عُقدت مؤخرًا في مكتب الاتحاد بالعاصمة البريطانية لندن. وتهدف، بحسب مقدميها، إلى تحويل علاقة الدولة بالمصريين في الخارج من إطار الرعاية والخدمات إلى شراكة وطنية كاملة، والاستفادة من أبناء الجاليات كقوة ناعمة لدعم إنجازات مصر دوليًا.
مقترحات للخدمات والتمثيل والاستثمار
تضمنت الوثيقة إنشاء آلية وطنية دائمة لمتابعة قضايا المصريين بالخارج بين المؤتمرات السنوية، مع تحديد مسؤوليات كل وزارة وجهة حكومية، إلى جانب تشكيل مجلس استشاري يمثل القارات والدول والأجيال والتخصصات المختلفة لتقديم المشورة للحكومة.
كما طالبت بدراسة آليات أكثر فاعلية للتمثيل السياسي للمصريين بالخارج في مجلس النواب، وتطوير التصويت الإلكتروني أو أي آليات آمنة أخرى متى سمحت الأطر الدستورية والقانونية والتقنية. وشملت المطالب استكمال رقمنة الخدمات القنصلية، وإعلان زمن قياسي ملزم للمعاملات، وزيادة الموظفين والبعثات والمكاتب المتنقلة في الدول ذات الكثافة المصرية.
وفي الجانب الاقتصادي، اقترح الاتحاد إنشاء منصة رسمية لعرض المشروعات الاستثمارية الموثوقة، ومنح المستثمر المصري بالخارج مزايا تنافسية، وإنشاء وحدة لحل مشكلاته مع الجهات الحكومية ضمن مدة زمنية محددة. كذلك دعا إلى تمكين المصري من فتح وإدارة حسابه البنكي في مصر عن بُعد وفق الضوابط المصرفية.
وتناولت الوثيقة تطوير برامج تعليمية رقمية لأبناء المصريين بالخارج، وقاعدة بيانات اختيارية للكفاءات المصرية، واستراتيجية للعمالة تبدأ بالتدريب والتأهيل قبل السفر، فضلًا عن تطوير التأمين الصحي والاجتماعي والتأمين ضد الحوادث لهم ولأسرهم.
واقترح الاتحاد إنشاء «اللجنة الوطنية لمتابعة مطالب المصريين بالخارج» بمشاركة وزارات وجهات حكومية متعددة وممثلين عن الجاليات، لتحويل المطالب الثلاثين إلى خطة تنفيذية ونشر نسب الإنجاز وإدراج المطالب غير المنفذة في جدول أعمال المؤتمر السنوي.
نور في الطريق
