أكد ائتلاف إدارة الدولة في العراق دعمه لمواصلة جهود حصر السلاح بيد الدولة، ومنع استخدام الأراضي العراقية منطلقًا للاعتداء على دول الجوار أو إدخال البلاد في صراعات لا تخدم مصالحها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الـ37 للائتلاف، برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، وبحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس إقليم كردستان وقادة القوى السياسية. وبحث الاجتماع التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد.
واستعرض رئيس الوزراء جهود الحكومة في تعزيز الأمن والاستقرار وتحسين الخدمات وتنفيذ البرنامج الوزاري، إلى جانب مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، مؤكدًا وضع مصالح المواطنين في مقدمة الأولويات.
التشديد على حصرية السلاح
وشدد الائتلاف على أن استخدام السلاح خارج إرادة الدولة أو تشكيل تنظيمات مسلحة خارج القوات الرسمية يمثل مخالفة دستورية. كما أكد أن من يهدد أمن البلاد سيُعامل وفق القوانين النافذة، بما في ذلك قانون مكافحة الإرهاب، بعد انتهاء المهلة المحددة لحصر السلاح.
وأدان المجتمعون الاعتداءات التي طالت القوات المسلحة العراقية، داعين إلى الالتزام بمواعيد تنفيذ خطوات حصر السلاح بعد 30 سبتمبر 2026.
ملفات اقتصادية وإقليمية
وفي الشأن الاقتصادي، ناقش الاجتماع الإجراءات اللازمة لضمان استمرار الخدمات والمشاريع الأساسية، وتنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز صادرات النفط، ومكافحة الهدر والتهريب والفساد.
إقليميًا، جدد الائتلاف دعم العراق لمساعي التهدئة والحوار ورفض استخدام القوة في حل النزاعات، مؤكدًا أهمية تعزيز أمن الحدود وتطوير العلاقات مع الدول المجاورة على أساس احترام السيادة والمصالح المشتركة.
كما دعا الائتلاف إلى الإسراع باستكمال تشكيل الحكومة وإحالة البرنامج الحكومي إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
نور في الطريق
