تقدمت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن ضمان توافر الأنسولين المحلي بأعلى معايير الجودة، وتحقيق التوازن بين دعم صناعة الدواء الوطنية وحصول مرضى السكر على العلاج المناسب بصورة منتظمة.
وطالبت الصبان بتوضيح قدرة الإنتاج المحلي على تغطية احتياجات المرضى من حيث الكميات والأنواع، ومدى انتظام توافرها في المستشفيات والصيدليات ومنافذ التأمين الصحي. كما دعت إلى تشديد الرقابة على جودة الأنسولين المحلي وأسعاره، ودراسة شكاوى بعض المرضى من اختلاف الاستجابة بين الأنواع، مع التأكيد على أن تغيير المنتج ينبغي أن يكون تحت إشراف الطبيب المعالج.
وتساءلت كذلك عن نسبة توطين صناعة الأنسولين، وحجم المواد الخام والمكونات المنتجة محليًا، وخطة استكمال مراحل التصنيع، ومدى تطبيق منظومة «التتبع الدوائي» على الأنسولين.
متابعة لتوافر الأصناف المستوردة
من جانبها، قالت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن التصريحات الرسمية الأخيرة بشأن الأنسولين أكدت عدم صدور قرار بوقف الاستيراد، مشددة على ضرورة استمرار توفير الأصناف المستوردة التي لا يوجد لها بديل محلي.
وأضافت أن لجنة الصحة ستتابع خلال الفترة المقبلة مدى توافر الأنسولين، إلى جانب الأدوية التي عانت نقصًا في الصيدليات التجارية، خاصة مع قرار هيئة التأمين الصحي المتعلق بإلغاء وجود الصيدليات التجارية، وما يثيره من تساؤلات حول توافر البدائل المستوردة التي يحتاج إليها بعض المرضى.
وأكدت سعيد أن الأنسولين يمثل مسألة «حياة أو موت» للمرضى، وأن أي عجز في المنتج المحلي أو المستورد يستوجب تدخلًا سريعًا. وأوضحت أن اللجنة تتواصل مباشرة مع هيئة الشراء الموحد والجهات المعنية عند رصد أي نقص للتحقق من أسبابه والعمل على حله.
وشددت على أن الإنتاج المحلي والاستيراد يتكاملان لتغطية احتياجات السوق، معتبرة أن استمرار استيراد الأصناف بلا بديل محلي يصب في مصلحة المريض. كما أكدت دعم لجنة الصحة لزيادة الإنتاج المحلي والشركات المنتجة مع الالتزام بمعايير الجودة، مشيرة إلى بدء تطبيق منظومة «التتبع الدوائي» (Track and Trace) خلال الأيام الأخيرة لمتابعة الأدوية والتعامل مع مشكلات الجودة أو التداول.
نور في الطريق
