ألزمت الدائرة التاسعة، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار خليل عمر، 42 متهما محكوم على 16 منهم بالسجن المؤبد و14 بالسجن المشدد 15 سنة و11 بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهم بالسجن سنة، والمتهمين بتكوين تشكيل عصابي، واستيلاءهم على 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية، واستيلاءهم تحت تهديد السلاح الناري على بترول، بمبلغ مالي قدر بـ 3.8 مليون جنيه، بدفع مبلغ 3،8 مليون جنيه قيمة ما أتلفوه من مواد بترولية.
وصدر القرار برئاسة المستشار خليل عُمر، وعضوية المستشار مصطفى رشاد، والمستشار محمد شريف صبري، وسكرتارية محمد عبدالعزيز وحمدي درويش.
ومن بين المتهمين رجال أعمال وأصحاب شركات مواد بترولية، وطبيب شهير وآخرين، كونوا تشكيلا عصابيا، لاستيلائهم على 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية، واستولوا تحت تهديد السلاح الناري على بترول، بمئات الملايين من الجنيهات.
ونسبت جهات التحقيق للمتهمين أنهم حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخن بندقية آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة فرد خرطوش وبندقيتين خرطوش، حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم، وحازوا وأحرزوا ذخائر، تستعمل في الأسلحة النارية السابق ذكرها جميعا.