أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التفاصيل المالية لاتفاق تسوية المديونيات المتراكمة على الهيئة الوطنية للإعلام لصالح بنك الاستثمار القومي، والتي يرجع أصل جزء منها إلى ثمانينيات القرن الماضي.
وقالت الوزارة إن التسوية تأتي ضمن جهود إنهاء التشابكات المالية بين جهات الدولة، بما يدعم خفض الدين العام المحلي ويعزز قدرة الجهات والهيئات على تقوية مراكزها المالية والاضطلاع بأدوارها.
وأوضحت أن التدخل الحاسم وتوجيهات القيادة السياسية لإنهاء ملف المديونيات التاريخية أسفرا عن إسقاط وإلغاء فوائد وغرامات تأخير تراكمت على الهيئة بإجمالي 51.4 مليار جنيه. وبذلك بلغت القيمة النهائية للمديونية محل التسوية 88.3 مليار جنيه.
وأضافت أنه لن تُحتسب غرامات تأخير جديدة اعتبارًا من أول يوليو 2026 وحتى استكمال إجراءات التسوية وإغلاق الملف بالكامل.
نقل 44 أصلًا وسداد المتبقي بأراضٍ من أملاك الدولة
وبموجب الاتفاق، تُنقل ملكية 44 أصلًا غير مستغل تابعًا للهيئة الوطنية للإعلام، تشمل قطع أراضٍ ومباني، إلى بنك الاستثمار القومي بقيمة 18.06 مليار جنيه، مقابل سداد جزء من المديونية.
وأكدت الوزارة أن الدولة ستوفر أراضٍ من أملاكها لصالح البنك لسداد القيمة المتبقية كاملة، بما يعظم أصوله ويتيح إعادة استغلالها في مشروعات قومية توفر فرص عمل إضافية.
وشددت على أن الحصر والتسوية راعيا عدم المساس بالأصول التابعة للهيئة التي تحقق عائدًا، حفاظًا على مركزها المالي واستدامة عملها.
ومن المقرر فك رهن أسهم الهيئة في شركتي النايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي فور انتهاء نقل ملكية الأصول المتفق عليها، بما يسمح للهيئة بالاستفادة من استثماراتها. وأشارت الوزارة إلى عرض التسوية على مجلسي إدارة الهيئة والبنك، بعد إرفاق الآراء القانونية والاستثمارية للجان المختصة، مع خضوع الإجراءات لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية المعنية.
نور في الطريق
