أطلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، من العاصمة الجديدة المنظومة الرقمية المتكاملة لتقييم التأثير البيئي «IDEIA»، بحضور الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء هانى رشاد محافظ السويس، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية وشركاء التنمية والمنظمات الدولية.
وشهد الإطلاق حضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى لبنك الاستثمار الأوروبي، وآن شو القائم بالأعمال في بعثة الاتحاد الأوروبي بمصر، والمهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والمهندسة هناء جمعة مدير مشروع الصناعة الخضراء المستدامة، إلى جانب نواب المحافظين ورؤساء الهيئات والجهات الحكومية.
وقالت الوزيرة إن المنظومة تأتي ضمن مكون التحول الرقمي ببرنامج الصناعات الخضراء المستدامة «GSI»، الممول من بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، بمشاركة الحكومة المصرية، بإجمالي تمويل يبلغ 271 مليون يورو.
وأوضحت أن النظام الجديد يستجيب لتحديات وشكاوى سابقة مرتبطة بإجراءات تقييم الأثر البيئي، التي كانت تمثل في بعض الحالات تحدياً أمام المستثمرين. ويستهدف التأكد من التزام المشروعات بالمعايير والاشتراطات البيئية، بالتوازي مع تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة العمل.
وتتيح المنظومة الانتقال من الإجراءات الورقية إلى الإلكترونية، بما يمكن المستثمر من متابعة طلبه ودراسته البيئية ومراحل سيرها والإجراءات المتخذة بشأنها. كما توفر مؤشرات وبيانات عن أعداد الطلبات ومراحل إنجازها، دعماً لإحكام دورة العمل وتحسين الخدمة.
وأكدت عوض أن المنظومة تغطي مراحل تقديم الطلبات ومراجعتها وتقييمها واستيفاء متطلباتها، وصولاً إلى إصدار الموافقات ومتابعة الالتزامات البيئية، مع تقليل التدخلات اليدوية وإتاحة تتبع الطلبات. وأضافت أن نجاحها يرتبط بالتنسيق بين الجهات المعنية ورفع كفاءة الكوادر وتطوير النظام وفق احتياجات المستخدمين.
من جانبه، قال جويدو كلاري إن المنصة الموحدة تتيح لمقدمي المشروعات ومكاتب الاستشارات المعتمدة تقديم الدراسات البيئية وطلبات الموافقة إلكترونياً، فيما تمكن جهاز شئون البيئة من إدارة المراجعات والتقييمات وإصدار الموافقات ومتابعة الطلبات، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات مركزية لمعلومات تقييم الأثر البيئي.
نور في الطريق
