تمضي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مساعيها لإقالة ليزا كوك، عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، رغم قرار للمحكمة العليا سمح لها بالاستمرار في منصبها مؤقتًا خلال نظر دعواها القضائية.
وتخوض كوك معركة قانونية ضد محاولة عزلها على خلفية مزاعم تتعلق بالاحتيال في قروض الرهن العقاري، وهي اتهامات نفتها. وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في يونيو قرارًا بأغلبية 5 مقابل 4، يتيح لكوك، التي رشحها الرئيس جو بايدن لعضوية مجلس المحافظين، البقاء في منصبها على الأقل طوال استمرار الدعوى التي تطعن فيها على قرار إقالتها.
وتستأنف إدارة ترامب حكمًا صادرًا عن محكمة أدنى درجة جاء لمصلحة كوك. وفي القرار الصادر عن المحكمة العليا، كتب رئيس المحكمة جون روبرتس أنه لا يوجد ما يمنع ترامب من محاولة إقالتها مجددًا، شريطة الالتزام بإجراءات الإخطار المناسبة وإتاحة فرصة لها للطعن في القرار.
وكان ترامب قد أشار عقب صدور القرار إلى أنه سيتحرك في هذا الاتجاه، متعهدًا باتخاذ الإجراء المناسب فورًا.
وفي رسالة أُرسلت هذا الأسبوع، أبلغ مساعد البيت الأبيض دان سكافينو ليزا كوك بأن ترامب يدرس إقالتها من منصبها. وأوضح أن هذا المسار يتطلب، وفقًا لما اشترطته المحكمة العليا، اتباع إجراءات الإخطار الملائمة، ومنح كوك فرصة للرد، وحدد لها مهلة تنتهي في 26 أغسطس للاعتراض على القرار.
نور في الطريق
