أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، منح شركات حقوقًا للتعدين في أعماق المحيط قبالة سواحل ساموا الأمريكية للمرة الأولى، رغم صدور حكم قضائي خلال الأسبوع اعتبر أن الإجراءات المرتبطة بهذه الخطوة تنطوي على انتهاك للبيئة.
وتشمل عمليات بيع حقوق الاستغلال منطقتين تمتدان على مساحة 12.5 مليون هكتار قبالة الأرخبيل الأمريكي في المحيط الهادئ، وسط اعتراضات واسعة من السكان المحليين والجماعات البيئية. وحصل مزايدون لم تُكشف هوياتهم على حق الاستكشاف في كل منطقة مقابل 3 ملايين دولار.
وقال وزير الداخلية الأمريكي دوغ بورغوم إن البيع يمثل أول عملية من نوعها في الولايات المتحدة لحقوق استغلال المعادن الحيوية في المناطق البحرية بالمحيط الهادئ، واعتبرها خطوة مرتبطة بأمن الطاقة والمعادن في الولايات المتحدة. وأضاف أن العملية ستتيح جمع معلومات عن الموارد قبالة ساموا الأمريكية وتقييم مدى قدرتها على دعم إمدادات محلية أكثر موثوقية.
خلفية قانونية وبيئية
تأتي العملية بعد أمر تنفيذي أصدره ترامب في أبريل 2025، وصف فيه الريادة في علوم وتكنولوجيا أعماق البحار بأنها مصلحة أساسية للأمن القومي والاقتصاد. وجاء ذلك استجابة لطلب شركة «إمبوسيبل ماتلز» الأمريكية السماح لها باستكشاف مناطق بحرية شرق دولة ساموا المستقلة، وهي كيان مختلف عن ساموا الأمريكية.
وتبحث شركات التعدين في أعماق المحيط عن النيكل والنحاس والكوبالت، وهي معادن تدخل في البطاريات الحديثة وأنظمة السيارات الكهربائية. لكن منتقدين يحذرون من أضرار بيئية يصعب إصلاحها، بسبب مخلفات الآلات الثقيلة وتأثير الضوضاء في الحياة البحرية وهجرات الطيور.
وكانت ساموا الأمريكية قد حظرت التعدين في مياهها الإقليمية عام 2024، بينما يتعلق المزاد الحالي بالجرف القاري الخارجي الخاضع للسيطرة الفدرالية وخارج تلك الحدود. والاثنين، قضى قاضٍ فدرالي في هاواي لصالح مجموعات مجتمعية وبيئية بأن الهيئة الوطنية الأمريكية للصيد البحري خالفت قانون حماية الأنواع المهددة بالانقراض عندما وافقت على إتمام بيع حقوق الاستكشاف.
وتقع مناطق الامتياز قرب محمية «روز أتول» البحرية، التي تضم حيتانًا وسلاحف وقروشًا وشعابًا مرجانية مهددة بالانقراض أو معرضة للخطر. ووصف كريس إيتون، المحامي في منظمة «إيرث جاستيس»، تحرك الإدارة بأنه متهور وغير قانوني، مؤكدًا السعي قانونيًا لإلغاء العقود.

نور في الطريق






