وجه أيمن محسب، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حول مدى جاهزية منظومة التعليم لتنفيذ حزمة الإصلاحات الجديدة، وضمان تحقيق جودة التعليم وتكافؤ الفرص بين الطلاب، في ظل التغييرات المرتبطة بأنظمة الدراسة والتقييم والامتحانات.
وطالب محسب الوزارة بتوضيح استعداد المدارس الحكومية المستهدفة لتطبيق نظام البكالوريا المصرية، من حيث البنية التحتية والمعامل والوسائل التعليمية والبنية التكنولوجية، إلى جانب أعداد المعلمين المؤهلين وعدد المدارس الجاهزة فعليًا للتطبيق.
كما استفسر عن طبيعة التعاون بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة البكالوريا الدولية، وما إذا كانت الشهادة المصرية تحظى باعتماد دولي من المؤسسة أو يقتصر التعاون على مراجعة الأطر التربوية وأساليب التقييم وتدريب المعلمين، فضلًا عن الجامعات والجهات التي تضمن الوزارة اعترافها بالشهادة.
وتناول السؤال قرار زيادة أيام الدراسة الفعلية إلى 183 يومًا، وإعادة تنظيم زمن الحصة والفترات الدراسية، مطالبًا ببيان الأساس العلمي والتربوي لهذه الإجراءات، ومدى ملاءمة الفترة الدراسية التي تصل إلى 100 دقيقة، لا سيما لطلاب المرحلة الابتدائية.
وطالب النائب كذلك بخطة للتعامل مع المدارس مرتفعة الكثافات، وحصر الفصول التي تتجاوز الكثافة المستهدفة، وبيان حجم العجز في المعلمين بمختلف التخصصات وخطة سده لتغطية زيادة أيام الدراسة وزمن التدريس.
وفيما يخص الامتحانات، تساءل محسب عن الأساس العلمي لتوزيع امتحانات الثانوية العامة والبكالوريا المصرية بواقع 50% أسئلة مقالية و50% اختيار من متعدد، وعن الدراسات أو التجارب السابقة للتعميم، وضمانات عدالة وشفافية تصحيح الأسئلة المقالية وتوحيد معايير التصحيح.
كما طلب بيان أعداد المعلمين الذين تلقوا تدريبًا فعليًا على البكالوريا ونظم التقييم والامتحانات الجديدة، وموقف اجتيازهم برامج التأهيل. وأثار أيضًا تساؤلات بشأن إلغاء المهام الأدائية بالمرحلة الابتدائية، والبديل المقترح لقياس مهارات الطفل العملية والفهم والتطبيق وحل المشكلات.
وشدد على أهمية إعداد دراسة أثر شاملة للتغييرات الجديدة، وربط نجاحها بمؤشرات تحسن القراءة والكتابة والحساب وتقليص الفجوات التعليمية ورفع كفاءة المعلمين، بما يمنع تحول الإصلاحات إلى أعباء إضافية على الطلاب والأسر.
نور في الطريق
