أميركا: سنحاب إسرائيل إذا ثبت تورطها بـ”انتهاكات”
بعدما أكد تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية أن إسرائيل استخدمت الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة ضد المدنيين الفلسطينيين في انتهاكات للقانون الدولي، انهالت الأسئلة على واشنطن.
متابعة ومحاسبة
فقد رأت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل، أن غرفة الإحاطة قبل حوالي أسبوع ونصف فقط كانت كشفت عن تقرير حقوق الإنسان لعام 2024، يتحدث عن الأمر.
وأضافت في حديث لـ”العربية/الحدث”، أن التقرير احتوى على أخبار عما يجري في غزة وما حولها، مشددة على أن لدى أميركا أدوات للنظر في ما يحدث، وإذا لزم الأمر، سيتم محاسبة الأطراف المناسبة وذات الصلة.
كذلك اعتبرت أن مثل هذه الاتهامات تحدث عادة في أماكن الصراع، مؤكدة أن العمل مستمر لتغذية عملية المتابعة بالتنسيق الوثيق ليس فقط مع سفارات واشنطن وقنصلياتها، بل مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة التي تغطي مثل هذه الأمور، وبالطبع المنظمات غير الحكومية أيضا.
وشددت على أن واشنطن تلزم إسرائيل بنفس المعيار الذي تفرضه على أي دولة أخرى، في غزة أو خارجها، مؤكدة على وجوب اتباع القانون الإنساني الدولي والالتزام به في أي مكان.
وأعلنت أنه عند وجود مخالفات أو قضايا مثيرة للقلق، فإن بلادها لن تثيرها مع الحكومة الإسرائيلية فحسب، بل ستتخذ الإجراءات المناسبة المتوافقة مع الأنظمة والأدوات المتوفرة في الولايات المتحدة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وقالت: لقد أمضيت فترة طويلة من الأمس أتحدث عن قانون ليهي والتي وجدنا فيها خمسة انتهاكات، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. لذلك عندما نرى انتهاكات، لن نتردد في اتخاذ الإجراء المناسب.. لا توجد معايير مختلفة أو مجموعة مختلفة من القواعد عندما يتعلق الأمر بأي دولة تربطنا بها علاقة”.
إسرائيل انتهكت القانون الدولي
يشار إلى أن تقريرا جديدا لمنظمة العفو الدولية كان أشار إلى أن إسرائيل استخدمت الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة ضد المدنيين الفلسطينيين في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
ومن شأن هذا الاستنتاج أن يؤجج الجدل المحتدم حول ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة تقليص الدعم لأقرب حليف لها في الشرق الأوسط، وفق تقارير أميركية.
يذكر أن الولايات المتحدة تقدم أكثر من 3 مليارات دولار سنويا كمساعدات أمنية لإسرائيل.
وخضعت الشراكة بين البلدين لتدقيق شديد منذ أن بدأت إسرائيل هجومها على غزة قبل 7 أشهر وأكثر.
