أعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) عشرات القطع الأثرية المنهوبة إلى ممثلي الحكومة المصرية، خلال مراسم أُقيمت يوم الجمعة في مدينة لوس أنجلوس.
وشملت القطع التي تسلمتها مصر حليًا وتماثيل ومنحوتات وتمائم ومعدات جنائزية ونقوشًا قديمة، فضلًا عن قطع أخرى ترجع إلى العصور الفرعونية والرومانية والقبطية، وفقًا لما أعلنه مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وقال باتريك جراندي، مساعد المدير المسؤول عن مكتب الـFBI في لوس أنجلوس، إن جهودًا تمت بمشاركة وزارة الخارجية الأمريكية وخبراء آثار والملحق القانوني للمكتب في القاهرة، انتهت إلى التأكد من أن القطع الـ48 جميعها ترجع إلى مصر، وأن استعادتها حق للشعب المصري.
وأوضح جراندي أن المشتبه به في تهريب الآثار توفي، إلا أن القضية ما زالت مفتوحة. وتواصل السلطات العمل على تحديد هوية شركاء محتملين في الجريمة، إلى جانب البحث عن قطع أثرية أخرى قد تكون جرى الحصول عليها بصورة غير قانونية.
من جانبه، أكد حسام علي، القنصل العام لمصر في لوس أنجلوس، أن القطع المسلمة تمثل جزءًا أساسيًا من تاريخ مصر وتراثها الثقافي وشعبها، معربًا عن سعادة وفخر الجانب المصري بعودتها إلى وطنها. كما أشار إلى تطلع مصر لتعزيز التعاون الثنائي البناء والمتين، ثقافيًا وفي مجالات أخرى.
اتفاقية لحماية الممتلكات الثقافية
وبحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي، يمثل الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية مصدرًا لتمويل منظمات إجرامية وإرهابية عابرة للحدود، كما يضر بنزاهة سوق الأعمال الفنية والآثار في الولايات المتحدة.
وفي عام 2016، أبرمت مصر والولايات المتحدة اتفاقية بشأن الممتلكات الثقافية، تتيح فرض قيود أمريكية على استيراد فئات محددة من المواد الأثرية والإثنولوجية القادمة من مصر. وتوفر الاتفاقية إطارًا لتحديد القطع المتداولة بصورة غير مشروعة وضبطها وإعادتها، مع دعم التبادل القانوني لأغراض ثقافية وتعليمية وعلمية. وأفاد المكتب بأن أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية أعادت إلى مصر أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية وثقافية خلال السنوات العشر الماضية.
نور في الطريق
