دعا أكثر من مئة دبلوماسي فرنسي وبريطاني سابق باريس ولندن إلى تحرك مشترك وعاجل لإنفاذ القانون الدولي في إسرائيل والأراضي المحتلة، مؤكدين أن «فلسطين تُمحى أمام أعيننا».
وطالب الموقعون على رسالة مشتركة باتخاذ إجراءات تشمل حظر التجارة وبيع الأسلحة، بهدف الضغط على إسرائيل لقبول قيام دولة فلسطينية. واتهمت الرسالة إسرائيل بارتكاب التطهير العرقي، محذرة من أن العالم لم يعد ينظر إليها باعتبارها ديمقراطية حقيقية.
ووجّهت الرسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام، ووقّعها 52 دبلوماسيًا فرنسيًا سابقًا و50 من السفراء البريطانيين السابقين. وشغل عدد كبير من الموقعين مناصب رفيعة في الشرق الأوسط، ولا سيما في مصر وإيران والبحرين وإسرائيل وسوريا وتركيا والكويت والسعودية وقطر.
وأشار الدبلوماسيون في تبرير مطالبهم إلى الدور المحوري الذي أدته بريطانيا وفرنسا في تشكيل الشرق الأوسط الحديث، وإلى إقدام البلدين على الاعتراف بفلسطين دولة عام 2025. ورأوا أن ذلك يرتب عليهما مسؤولية توحيد الجهود من أجل معالجة ما وصفوه بالصدع الأساسي في المنطقة، والمتمثل في الحقوق المتساوية للإسرائيليين والفلسطينيين.
وجاء نشر الرسالة بعد يومين من إدانة المملكة المتحدة وفرنسا وتسع دول أخرى نشر الحكومة الإسرائيلية عطاءات بناء لمشروع الاستيطان E1. واعتبرت تلك الدول أن الإسكان المقترح «سيأخذ إسرائيل إلى أبعد من السلام ويقوض مكانتها الدولية».
ولم يتضمن البيان السابق تهديدًا صريحًا بفرض عقوبات، باستثناء تحذير الشركات الخاضعة لولايات تلك الدول من المشاركة في العطاءات، بسبب احتمال التعرض لتبعات قانونية وأضرار بالسمعة مرتبطة بالاستثمار في بناء مستوطنة غير قانونية.
نور في الطريق
