حكم نهائي بات غير قابل للطعن عليه، أصبح يواجه المرشح الرئاسي الأسبق، عبد المنعم أبو الفتوح ، بعد تصديق الحاكم العسكري علي سجنه 15 سنة، لإدانته بنشر وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي للبلاد.
حكم بات بسجن عبد المنعم أبو الفتوح 15 سنة
عبد المنعم أبو الفتوح، القيادي الإسلامي البارز، سبق وعاقبته محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، في 29 من مايو من العام المنصرم، والقيادي الإخواني محمود عزت، وأحمد طه مذيع قناة (الجزيرة)، و6 آخرين بالسجن المشدد 15 عاماً، والسجن المشدد 10 سنوات لكل من محمد القصاص ومعاذ الشرقاوي، فيما قضت على 15 آخرين بالسجن المؤبد.
ساقت أجهزة الأمن إلى عبد المنعم أبو الفتوح، اتهامات بالتواصل مع التنظيم الدولي للإخوان والعناصر الإخوانية الهاربة داخل وخارج البلاد لتنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار.
عبد المنعم أبو الفتوح
وواجه عبد المنعم أبو الفتوح مع آخرين ارتكاب جرائم نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
عبد المنعم أبو الفتوح
ساقت النيابة المختصة للمتهمين في تلك القضية عدة تهم منها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور.